في تطور جديد، لقضية "الأساتذة المتعاقدين" قرر المجلس الوطني لما يعرف بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تمديد اضرابهم، الذين تجاوز مدة شهر كامل إلى غاية 25 من أبريل الجاري.

جاء ذلك، في اجتماع عقدوه بمقر الجامعة الحرة للتعليم مساء أمس الثلاثاء بمراكش. ويأتي هذا القرار، ردا على تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي أكد أن إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية غير مطروح نهائيا، ولن تتم مناقشته خلال جلسة الحوار، المقرر عقدها يوم 23 أبريل بحضور النقابات وممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين".

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن قرار تمديد الاضراب، الذي اتخذه المجلس الوطني للتنسيقية كان مثار خلاف بين أعضائه، مشيرة إلى أن 44 منسقا إقليميا أيدوا التمديد، فيما طالب 26 منهم بتعليقه إلى غاية عقد جلسة الحوار المقبلة مع الوزارة، ومناقشة مخرجاتها.

المصادر، أوضحت أن 12 منسقا اختاروا عدم اتخاذ موقف محدد بشأن تمديد الاضراب من عدمه، وهو ما يزكي وجود انقسام وتباين وسط الأساتذة.

وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية في قطاع التعليم، كما أكدت مواصلتها النضال من أجل اسقاط مخطط التعاقد وتحقيق مطلب الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

مقابل ذلك، أعلن الأساتذة استعدادهم لتعويض الزمن المدرسي المهدور حال تحقيق مطالبهم. وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل منذ أزيد من شهر، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم إسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية". وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت جلسة حوارية مع ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين بحضور النقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان انتهت بالاتفاق على تعليق اضرابهم مقابل ايقاف جميع الاجراءات الإدارية الصادرة ضد بعضهم، وصرف أجورهم، على أن يتم مواصلة الحوار بشأن ملفهم، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع في 23 أبريل، إلا أن ذلك أحدث انقساما وسط الأساتذة بين داعم للاتفاق ومطالب بتمديد الاضراب حتى تحقيق مطلب الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.