وأفاد تقرير لمركز الأبحاث أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، بعد 20 عاما في الحكم وتحت ضغوط حركة احتجاج غير مسبوقة، "شجعت الجزائريين على إعادة تأكيد هدفهم المتمثل في القطيعة مع النظام" الحاكم.

وأضاف "رغم الإجراءات القمعية، لم يظهر المتظاهرون أي مؤشرات الى التراجع" بل إن "الاحتجاجات تتزايد".

وتابع أن كل شيء يؤكد أنهم "لن يتوقفوا عن الاحتجاج، حتى لو تزايد القمع، ما دامت السلطات لم ترسل إشارات واضحة بأنها على استعداد للقطيعة مع الماضي".

وبين "المؤشرات" التي اقترحها "إقالة الولاة (المحافظين) وحل البرلمان وتأجيل" الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليوز.

كما يجب على النظام، بحسب المنظمة "الدخول فورا في حوار مع قادة المجتمع المدني الذين يلقون قبولا لدى المتظاهرين" للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي التي ستعيد الثقة وتحول دون دخول البلاد في حلقة من العنف المنفلت من السيطرة".

ومع ذلك، لاحظ التقرير أن "عدم وجود قيادة محددة" ضمن المحتجين "لا يسمح بصياغة مجموعة من المطالب يمكن قبولها بشكل كامل".

ورأى أنه "باستثناء الرغبة الواضحة في القطيعة مع الماضي"، لم يبرز أي توافق في الآراء على مطالب واضحة.

كما اعتبر أن حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة "تقسيم" الحركة الاحتجاجية، مع "تصفية الحسابات الداخلية".

وقال إن "مرحلة ما بعد بوتفليقة الجزائر بلغت نقطة مفصلية". إما أن تبدأ السلطة في إصلاحات لتغيير النظام، أو "يمكن أن تعود إلى ميولها الاستبدادية والقمعية".

وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لوضع حد للاحتجاجات المتكررة هي إقامة حوار مفتوح حول شروط الانتقال، يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأكثر إلحاحا للمتظاهرين مع تقديم ضمانات للنظام بأنه لن يتعرض للانتقام".