جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين رفضها قبول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحد الآن من أجل ايجاد حل لقضيتهم.

وقالت التنسيقية، في بيان أصدرته التنسيقية، اليوم الأربعاء فاتح ماي، "نجدد رفضنا لمخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي".

وجددت التنسيقية التزامها بمخرجات جلسة الحوار مع الوزارة المنعقدة في 13 أبريل المنصرم، كما حذرت الأكاديميات من خرق الاتفاق المبرم مع الوزارة، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه، ستؤدي لتأجيج الأوضاع من جديد.

من جهة أخرى، كشفت التنسيقية أن عبد الله حجيلي، والد أستاذة من آسفي، الذي أصيب في ليلة فض اعتصام الأساتذة في 24 من أبريل مازال يرقد بمستشفى "ابن سينا" بالرباط، في وضع صحي غير مستقر، بعدما أجريت له علاجات على مستوى الرأس، وعملية جراحية على مستوى الكتف، لكن عائلته لم تتسلم لحد الآن تقريرا طبيا يكشف وضعه وحالته الصحية.

وحملت التنسيقية السلطات مسؤولية سلامة صحة حجيلي، معتبرة أن صحته قضية جوهرية، بالنسبة لهم.

وكان الأساتذة المتعاقدون قد استأنفوا عملهم، الاثنين الماضي، بعد اجتماع عقده المجلس الوطني لتنسيقيتهم السبت الماضي، بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل لأزيد من شهر.

ويطالب "الأساتذة المتعاقدون"، البالغ عددهم حوالي 55 ألف أستاذ، بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتقول الوزارة الوصية "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد التعديلات التي أدخلت عليه هذا العام"، لكن ذلك لم يقنع الأساتذة المدعومين من طرف النقابات.