يستورد المغرب أكثر من  45 ألف طن من التمور من أجل سد الخصاص المسجل على مستوى العرض من تلك المادة، التي يكثر الإقبال عليها في شهر رمضان.

غير أن محمد بلحسن، ئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور"FIMADATTES"، يشير إلى أن ذلك الرقم، يمثل متوسط مشتريات المغرب من التمور من الخارج، والتي تتراوح، حسب السنوات، بين 50 و60 ألف طن.

وتشير بيانات مكتب الصرف، إلى أن من التمور إلى غاية شهر مارس الماضي، وصلت إلى 661 مليون درهم، مقابل 509 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعدما قفزت الكميات المستوردة من 32.6 ألف طن إلى 41.5 ألف طن.

ويتراوح أنتاج المغرب من التمور بين 90 و110 ألف طن في العام الواحد، علما أنه كان بلغ أعلى مستوى له في 2017، حين قفز إلى 128 ألف طن.

ويستور المغرب حاجياته من التمور في رمضان من العربية السعودية وقطر و تونس والعراق والجزائر، ويعتبر بلحسن، أن تلك التمور المستوردة أقل جودة من المحلية، بسبب استعمال المواد الحافظة.

ولا يتعدى استهلاك المغاربة من التمور، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، 3.15 كلغ للفر في العام الواحد، وهو مستوى ضعيف، مقارنة ببلدان عربية.

ويرد بلحسن اللجوء إلى الاستيراد، إلى ضعف العرض المحلي، بسبب تراجع أعداد النخيل التي وصلت إل 5 ملايين نخلة، بعدما كانت في حدود 14 مليون نخلة في بداية القرن الماضي.

ويعزو بلحسن ذلك الوضع إلى الجفاف و " البيوض"، والتوسع العمراني في الوحدات، وهجرة الناس للواحات وحلولهم بالمدن بحثا عن عمل.

ويتصور بلحسن أن المغرب سيتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، بالنظر للمشاريع التي أطلقت في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن القطاع يتوفر على رؤية اليوم، بعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

ويتصور بلحسن أن المغرب سيحقق الاكتفاء الذاتي من التمور وسيتمكن من التصدير في الخمسة أعوام المقبلة، وذلك بفضلالضيعات الجديدة التي خصصت لها الدولة 17 ألف هكتار خارج الواحات.