ساهمت المراقبة التي أنجزتها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة في العام الماضي، في جني إيرادات إضافية مهمة، ساهمت في تغذية موارد ميزانية الدولة بما يتجاوز 100 مليار درهم.

ووصلت إيرادات الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى 100,8 مليار درهم في العام الماضي، مسجة ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.

وتأتي تلك العائدات التي حولت لميزانية الدولية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت إلى 54,7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.3 في المائة.

وبلغت إيرادات الرسوم الداخلية على الاستهلاك 28,3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,4 في المائة، حسب التقرير السنوي الصادر عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وارتفعت إيرادات أنبوب الغاز الجزائري المتدفق نحو أوروبا عبر التراب المغربي ب51,4 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 1,5 مليار درهم،وزادت حقوق الاستيراد بنسبة 10,8 في المائة، كي تستقر في حدود 9,5 مليار درهم.

وذهبت المديرية إلى أن ارتفاع إيرادات الجمارك، كانت، كذلك، ثمرة المراقبة المستندة على التكنولوجيات الحديثة، خاصة العمليات الناجمة عن الاستراد والتصريحات المتعلقة بالمنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك.

ويضيف تقرير المديرية، أن الإيرادات الإضافية الناجمة عن المراقبة، وصلت  إلى 3.6 ملايير درهم، حيث تضاعف ذلك المبلغ في الثمانية أعوام الأخيرة، مشرة إلى مراقبة القيمة المصرح بها، ساهمت بنسبة 80 في المائة في الإيرادات الإضافية.

وساهمت مراقبة التصريحات، باستخلاص إيرادات إضافية ب2.9 مليار درهم، وذلك بعد مراقبة 10,6 مليار درهم من القيمة المصرح بها، وهو ما تأتي في جزء منه بفضل التكنولوجيات الحديثة.