قررت الحكومة تغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، حسب مشروع مرسوم وزاري يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، ينتظر أن يعرض للمصادقة خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 23 ماري الجاري.

وأشار مشروع المرسوم إلى أنه لـ"ضمان تسويق عادي للمنتوج الوطني من القمح اللين مع ضمان تزويد السوق المحلي، يقترح الزيادة في نسبة رسم الاستيراد على القمح اللين من 30 في المائة إلى 135 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2019".

وأوضج مشروع المرسوم ذاته، أنه "من أجل توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بالقمح اللين بأثمنة مناسبة، تم بموجب المرسوم رقم 1006-18-2 الصادر في 2 يناير 2019، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من 2 يناير إلى 30 أبريل 2019. وابتداء من فاتح ماي 2019، تم تطبيق رسم الاستيراد بالمستوى الذي كان عليه قبل وقف الاستيفاء المشار إليه أعلاه، أي بنسبة 30 في المائة".

وأورد مشروع المرسوم أنه على المستوى الدولي، "سجلت أسعار القمح في الأسواق العالمية انخفاضا نسبيا منذ شهر فبراير 2019، ويرجع ذلك بالأساس إلى التوقعات الإيجابية لمستويات الإنتاج وللمخزون المتوفر عند أهم المصدرين العالميين".

في السياق ذاته، "واستناداً إلى المستويات الحالية للأسعار المسجلة في السوق العالمية للقمح اللين ومعدل رسم الاستيراد المطبق حاليا أي 30 في المائة، وكذلك توقعات الانتاج الوطني، فإن كلفة استيراد القمح اللين، عند الخروج من الميناء المغربي، تناهز 275-285 درهم للقنطار. ويعتبر هذا المستوى غير كاف لتشجيع تسويق القمح المنتج محلياً".

للإ‘شارة، بلغ مخزون القمح اللين لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب على المستوى الوطني 17.7 مليون قنطار إلى غاية منتصف شهر أبريل 2019، أي ما يعادل حوالي 4.5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.