ألح مدير الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، عند مثوله أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على خطر المنافسة التي تواجهها الناقلة الوطنية من شركات صاعدة، تمكنت من تعزيز أسطولها.

ضرب مثلا بالخطوط الجزائرية، التي تقتفي أثر الخطوط الملكية في الأسواق التي تحط بها، وعن الخطوط الإثيوبية، التي عززت قوتها الضاربة بإضافة 65 طائرة إلى أسطولها الذي يصل حاليا إلى 110 طائرة.

غير أن عدو توقف كثيرا عند نموذج الخطوط الجوية التركية، التي أشار إلى أنها كانت في نفس مستوى الخطوط الملكية المغربية قبل 12 عاما، غير أن أسطولها انتقل إلى 331 طائرة، وهو عدد ينتظر أن يقفز إلى 500 طائرة في 2023،  ذلك إنجاز  تحقق بفضل  الدعم الذي خصت به الدولة التركية ناقلتها الوطنية، كما يوضح الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية.

وتجلى من حديث عدو أن الخطوط الملكية المغربية، التي تتوفر على 61 طائرة، تواجه منافسة شديدة من تلك الشركات، موردا مثال الخطوط التركية، التي أضحت تستقطب زبناء الناقلة الوطنية، بعدما كشفت عن فتح أزيد من 20 خطا جديدا في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويبدو أن عدو عندما كان يستحضر المنافسة، موردا بلدانا مماثلة أو صاعدة، فإنه كان يلمح إلى التأخر الحاصل في التصديق، من قبل رئاسة الحكومة على خارطة الطريق، التي كان يفترض أن تساعد على تحليق الناقلة بكل ثقة في الأجواء المفتوحة.

ويوضح مصدر مطلع لـ" تيل كيل عربي"، إلى أن جزءا كبيرا من مشاكل المنافسة التي تشتكي منها الشركة، عائد إلى كون الحكومة لم تؤشر على خارطة الطريق، التي سلمت لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران  في يناير من عام 2017، كما سلمت لخلفه سعد الدين العثماني.

ويفترض في الحكومة، حسب ذات المصدر، إبرام عقد برنامج مع الناقلة المملوكة للدولة، ما سيساعد على ضخ أموال في الشركة يساعدها على توفير أسباب دعم تنافسيتها، خاصة أن عبد الحميد عدو، الرئيس الحالي، كان عبر عن اتجاه النية نحو مضاعفة عدد الطائرات التي تكون أسطول الناقلة.

ويشير إلى أن تركيز الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، على احتدام المنافسة من دول مماثلة أو كانت قبل سنوات قليلة في نفس مستوى الناقلة الوطنية، يراد من ورائه إبراز أن عدم تفاعل الحكومة مع خارطة الطريق، بتبنيها كاملة أو بعد تعديلها، يساهم في التقليل من فرص تحليق الشركة عاليا في قطاع دائم التحول ولا مكان فيه للشركات التي لا تجدد أسطولها ولا تعيد النظر في جودة خدماتها.

ولم تعرف تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من قبل الناقلة الوطنية، والتي ساهم في بلورتها مكتب استشارة دولي والمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلا أن هدفها يتمثل في  السعي نحو ملاءمة نموذجها الاقتصادي، بشكل يستوعب التحولات التي طرأت على مستوى المنافسة منذ الانخراط في سياسة الأجواء المفتوحة في 2006.

ويفترض في خارطة الطريق، التي ستكون موضوع عقد برنامج، أن تحدد مستقبل الشركة على مدى خمسة أعوام المقبلة، حيث سيتوضح النموذج الاقتصادي الذي ستختاره، والذي سيرتهن للمجهود الاستثماري الذي ستقوم به الدولة من أجل مضاعفة أسطول الناقلة، في الوقت نفسه، سيتضح ما إذا كان الدولة، ستقرر فتح رأسمال الشركة، خاصة أن «  القطرية » كانت عبرت عن نيته في شراء حصة في الخطوط المغربية.

وكان الرئيس المدير العام لمجموعة الخطوط القطرية، أكبر الباكر، عبر في نوفمبر 2016، أي قبل شهرين من وضع خارطة طريق «  لارام » لدى رئاسة الحكومة، عن انتظار إطلاق مفاوضات مع الشركة القطرية، من أجل تحديد الحصة التي ستشتريها، علما أن " بلومبيرغ"، كانت نقلت عن ذات المسؤول، قوله إن الهدف هو الحصول على ما بين 25 و49 في المائة من الناقلة المغربية. كان ذلك قبل حوالي ثلاثة أعوام.