طالب عمال بشركة "سامير"، الحكومة المغربية بإحياء صناعة التكرير بالمصفاة الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة، داعين في الوقت نفسه إلى "إبعاد كل رموز الإفلاس والتفالس من المسؤوليات، وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتمديد المسؤوليات لكل المتورطين" في توقف " سامير".
عبر النقابيون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، عن رفضهم لما يعتبرونه تجاهلا من قبل الحكومة للنداءات الموجهة لها "من أجل التعاون بهدف توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول".
وأكد النقابيون على إثر الجمع العام، الذي عقدوه أمس الأربعاء بالمحمدية، أن واجب إنقاذ المصفاة، وبالتالي التكرير بالمغرب، يقع على عاتف الدولة المغربية، عبر توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول.
وشددوا، في بلاغ لهم، على أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول، هو "الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات".
ودعوا إلى الاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية، من خلال كل الصيغ المطروحة"، بما فيها الاسترجاع والتأميم بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بعدها بالتعويض"، في إشارة إلى لجوء شركة كورال، المساهم الرئيس في الشركة، إلى مركز التحكيم الدولي، ومطالبة الدولة المغربية بتعويض في حدود 14 مليار درهم.
ويشيرون إلى أن "الدائنين، وخصوصا الكبار منهم وتحديدا الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين".
وعبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجها على "رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي"، مجددة " المطالبة بفتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والاشتراكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية".