يسعى كريم التازي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، بمعية عبد الحي بيسا، إلى الحصول على ولاية ثانية على رأس تلك المنظمة المهنية، حيث ينافسان الثناني، محمد بوبوح، رئيس مجموعة " فيتا"، وجليل الصقلي، المدير العام لشركة "دولي دول".

ويراهن الثناني كريم التازي و وعبد الحي بيسا، على رفع مبيعات قطاع النسيج والألبسة، محليا وخارجيا، إلى 60 مليار درهم في أفق 2025، مع احتمال تجاوز ذلك السقف في حال رفع شروط المنافسة غير المشروعة.

ذلك هدف رئيسي للثنائي، الذي يدافع عن أنجازات الولاية المنتهية، حيث يعتبر أنها شهدت التقدم في التخفيف من الضغط الجبائي عن القطاع، ومحاربة المنافسة والولوج لأسواق جديدة.

ويأتي التعبير عن هذا الهدف في ظل وصول صادرات القطاع إلى 38 مليار درهم في العام الماضي، بينما لا يحقق المنتجون المحليون سوى 20 في المائة من رقم معاملات القطاع في السوق المحلية، المقدر ب 45 مليار درهم، حيث أن 80 في المائة الباقية تذهب للقطاع غير المهيكل و

ويتمحور برنامج الثناني كريم التازي وعبد الحي بيسا، الذي يتقدمان على أساسه للانتخابات الرئاسية للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، في الثامن عشر من يونيو الماضي، على إحداث تغيير في علاقة الجمعية بأعضائها، والتخفيف عن الفاعلين في القطاع من الإكراهات غير المفيدة، ومساعدتهم للاستفادة من الدعم المتوفر منذ ثلاثة أعوام، وجعل المغرب مقصدا لطلبيات الشركات العالمية وجذب زبناء جدد، والدفاع عن السوق المحلي.

وطغى، في الثلاثة أعوام الماضية، هاجس الأضرار التي تلحق القطاع بالمغرب جراء اتفاقيات التبادل الحر "المسمومة"، على خطاب رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، كريم التازي، الذي دأب على التشديد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، دون خرق مقتضيات منظمة التجارة العالمية.

ويعتبر التازي أن قطاع النسيج والألبسة يعاني من منافسة غير مشروعة، متأتية من اتفاقيات للتبادل الحر، خيضت المفاوضات الخاصة بها بطريقة سيئة، مؤكدا على أن عدم احترام مقتضيات بعض الاتفاقيات، يفضي إلى فقدان فرص عمل مهمة في القطاع.

ويرى التازي أن القطاع الذي راكم خبرة كبيرة، يواجه المنافسة غير المشروعة المتأتية من التهريب  والواردات التي لا تحترم الالتزامات الناجمة عن الاتفاقات.

ويتصور أن رقم المعاملات عند التصدير، والذي ناهز 38 مليار درهم، تحقق في ظروف تنافسية جد صعبة، خاصة في ما يتصل بتنافسية بلدان مثل تونس وتركيا، بعد تراجع قيمة عملتيهما.

وتشتكي الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة من منافسة شديدة يتعرض لها المنتجون المحليون في السوق المحلية، مشددة على  أن فقدان حصص في السوق المحلية ناجم عن التهريب والتصريحات بقيمة السلع المستوردة التي لا تعكس الحقيقة، وصعود منتجات الماركات الرخيصة الأجنبية، ناهيك عن منافسة القطاع غير المهيكل.

ويتجلى من حديث التازي أن القطاع يعاني من التهريب والاستيراد، بالإضافة إلى القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر أنه يفترض تقليص فارق تنافسيته مع القطاع الذي يشتغل ضمن الاقتصاد الرسمي.

ويتصور أن القطاع غير المهيكل نفسه يعاني من مشاكل مرتبطة بظروف ممارسة نشاطه التي تتم خارج إطار القانون، ما يفرض في تصوره البحث عن تجاوز هذه الوضعية عبر إطار قانوني وجبائي ونظام للحماية الاجتماعية ملائم لذلك القطاع.