يفترض في الراغبين في الحصول عل تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الإدلاء بتفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بهم.

ويتوجب على أولئك الأشخاص، حسب قرار جديد لوزارة الخارجية، إعطاء اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمسة أعوام.

وسيؤثر هذا الإجراء على نحو 14,7 مليون شخص سنويا، حسب التقديرات التي قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية عندما اقترحت ذلك الأجراء في مارس من العام الماضي.

وبررت الوزارة هذه الإجراءات بقولها: "إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة".

ونقل عن مسؤول أمريكية قوله إن كذب الشخص أو تقديمه معلومات غير صحيحة حول وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها سيجعله "يواجه عواقب وخيمة ذات صلة بالهجرة".

واعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أنه لا يتوفر على أي دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي "فعالة وعادلة"، مؤكدا أن ذلك سيفضي إلى فرض الرقابة عبر الإنترنيت، حسب ما لاحظته "بي بي سي عربي".