قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن منظومة مراقبة جودة  المحروقات بالمغرب لم تعد كافية، معتبرا أن التنقيات المستعملة متجاوزة.

وأشار الرباح، حين مثوله أمام مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن منظومة مراقبة جودة المحروقات بالمغرب، تشرف عليها مديرية المراقبة التابعة للوزارة.

وأكد على توفر خمسة مختبرات عمومية، يعمل بها 40 شخصا، يقومون سنويا بـ2000 مراقبة بمحطات توزيع المحروقات و1300 مراقبة بمراكز الاستيراد.

وشدد الوزير على أن نتائج المراقبة تأتي بنسبة 95 في المائة، مؤكدة لموافقة المحروقات للمعايير، وإن كان يرى أنه لا يجب السماح بوجود 5 في المائة غير مطالبة، مشدا سيادة مبدأ "صفر تسامح" في التعاطي مع مسألة الجودة، بسبب الضرر الذي يلحقه الإخلال بها بالبيئة والصحة العامة.

غير أن الوزير يرى المنظومة الحالية لم تعد كافية، سواء من حيث الغرامات أو المعايير المعتمدة، غير أنه يرى أنها متجاوزة.

وذهب إلى أن ضرورة التوجه نحو اعتماد تقنيات حديثة في مجال مراقبة الجودة، مع الاستعانة بخدمات مختبرات دولية.

وأكد على التوجه نحو تجمع البتروليين المغاربة وجمعية مستوردي السيارات من أجل معالجة مسألة جودة المحروقات.