المغرب يصادق على ثلاث اتفاقيات دولية تهم سلامة المهنيين والعمال المهاجرين والضمان الاجتماعي

خلال توقيع الاتفاقيات الثلاث بين وزير الشغل ورئيس منظمة العمل الدولية
تيل كيل عربي

صادق المغرب أخيراً على ثلاث اتفاقيات دولية، تهم مجال الشغل والسلامة الصحية للمهنيين والعمال المهاجرين والضمان الاجتماعي، وذلك بعد  توقيع محضر إيداع وثائق التصديق بجنيف، لدى كي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، حسب بلاغ توصل به "تيل كيل عربي" اليوم السبت من وزارة الشغل والإدماج المهني.

ويتعلق الأمر بكل من "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين "، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي".

وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني إن إ"يداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث المذكورة يتماشى مع المرجعية الدستورية للمغرب، واختياره التفاعل إيجابيا مع المنظومة المعيارية للعمل التي أرستها منظمة العمل الدولية".

وأشار يتيم إلى أن "المغرب ملتزم بتوسيع نطاق الحريات الأساسية، وترسيخ واحترام النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والمستمر مع آليات تكريسها وتفعيلها".

كما تحدث وزير الشغل والادماج المهني في هذا السياق عن "الأوراش المفتوحة ذات الصلة بموضوعات الاتفاقيات الثلاث من قبيل السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تتبنى مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم، وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي والجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل العمل على بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والبرامج الحكومية الساعية الى تعميمها  والعمل القائم بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة الثلاثية للصحة والسلامة لاعتماد سياسة وطنية في الصحة والسلامة المهنية بدعم من مكتب العمل الدولي".

وأضاف الوزير أن "التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية شمل مجالات متعددة، كالنهوض بالتشغيل و العمل اللائق، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والنهوض بالحوار الاجتماعي، في اطار برنامج النهوض بالعمل اللائق 2019-2021 ودعم المنظمة لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجالات أوراش تندرج ضمن توجهاتها الاستراتيجية خاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالتشغيل وتوسيع نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية وعصرنة ورقمنة تفتيش الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي".

من جهته، اعتبركي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، رايدر، أن "مبادرة المغرب  بإيداع وثائق التصديق دفعة واحدة على ثلاث اتفاقيات أساسية هامة مفاجأة سارة".