اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه من الناحية الدستورية، يحظى القانون التنظيمي حول الأمازيغية بالأسبقية على القانون الخاص بالبنك المركزي، في إشارة إلى رفض التنصيص في ذلك القانون على الكتابة على النقود بحرف تيفيناغ.
وأشار في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بعد انعقاد مجلس البنك، إلى أن إدخال تيفناغ من أجل الكتابة على النقود عبر القانون الخاص ببنك المغرب، لا يمكن تبنيه قبل اعتماد القانون التنظيمي حول الأمازيغية.
وأكد على أن هذا الرأي هو الذي عبر عنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عند مثوله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عند مناقشة القانون الخاص ببنك المغرب، مشددا على أنه لا يريد الدخول في الاعتبارات السياسية التي تحكمت في نقاش الموضوع.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لم تصادق في قراءة أولى على التعديل الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة، وأعاد رفض التعديل في قراءة ثانية، بعدما صادق عليه أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين.
وبرر التعديل المقترح من قبل الأصالة والمعاصرة عند مناقشة مشروع القانون الخاص ببنك المغرب بـ"احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية".
ورفضت أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب التعديل الذي أدرج في مشروع القانون بمجلس المستشارين، بينما صوت لصالحه حزب الأصالة والمعاصرة وعمر بلفريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وبرر جزء من الأغلبية رفض مقترح التعديل بكون القانوني التنظيمي الذي يؤطر استعمال الأمازيغية في المجالات التشريعية والمؤسساتية وغيرها، مازال لم يعتمد نهائيا، حيث يفترض في المشروع أن يحدد شروط توظيف تلك اللغة على مدى عشرة أعوام.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية يوم العاشر من يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وأحيل المشروع على مجلس المستشارين من أجل إبداء الرأي فيه.
وينص الفصل الخامس من الدستور على ما يلي:"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة..وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها..تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية....".