عبر مدير عام بورصة الدار البيضاء، كريم حجي، عن تطلعه إلى أن تساهم عملية بيع جزء من مساهمات الدولة في اتصالات المغرب عبر عرض بيع عمومي، إلى بت دينامية جديدة في بورصة الدار البيضاء.

وأكد على أنه ينتظر أن تساهم هذه العملية، كما حدث في 2004، عند إدراج اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء، إلى إنعاش سوق البورصة، وإثارة انتباه المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، إلى السوق المغربية.

وشدد، خلال ندوة صحفية عقدتها اتصالات المغرب و"التجاري فينانس كورب" و"أبلاين كوربورايت فينانس"، خصصت، اليوم الأربعاء، لتقديم العرض العمومي لبيع 2 في المائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب، على أن بورصة الدار البيضاء، تعاني من خصاص كبير على مستوى السيولة، رغم احتلالها المرتبة الثانية من ناحية الرسملة على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد على أن دور بورصة الدار البيضاء المساهمة في توفير السيولة لبت دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن البورصة ليست "كازينو"، علما أن في فترات سابقة من حياة السوق المالي المغربي، جرى التعبير عن تخوف من تحول البورصة إلى كازينو بفعل عمليات المضاربة، مادفع حينها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى دق ناقوس الخطر، داعيا إلى الرقابة وزجر المتلاعبين.

وكشفت الحكومة مؤخرا عن الرغبة في بيع 8 في المائة من حصتها البالغة 30 في المائة في اتصالات المغرب، بعدما كانت قد أعلنت عن التوجه نحو تفويت محصة إنتاج الكهرباء "تاهدارت" وفندق " المامونية".

وكانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أشارت، في مذكرة حول العملية، إلى أن بيع الحكومة لـ8 في المائة، حصة عائدة للدولة، في اتصالات المغرب، ستضخ 8,87 مليار درهم في ميزانية الدولة.

وارتأت الحكومة بيع حصة في حدود 6 في المائة، والتي تتكون من 52,74 مليون سهم بسعر 127 درهم للسهم الواحد، وذلك عبر بيع كتل للمستثمرين والمؤسساتيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك.

وفضلت الحكومة بيع 2 في المائة عن طريق طلب عروض بيع عمومي في سوق البورصة بسعر 125,3 درهم للسهم، اعتبارا من السادس والعشرين من يونيو الجاري، علما أن أجراء الشركة سيستفيدون من  سعر بيع في حدود 117 درهم.

وقد أوضح نيبل أشبشان، المدير العام المفوض لـ"أبلاين"، خلال الندوة الصحفية، أن العرض العمومي عبر البورصة ينصب على 17581900 سهم، حيث ينتظر أن تجلب حوالي 2,18 مليار درهم.

وستخصص عملية بيع 2 في المائة للأشخاص الذاتيين والمعنويين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والمؤسساتيين المؤهليين المغاربة والأجانب.

وشرع المغرب في خوصصة اتصالات المغرب في 2001، بعد تفويت المغرب 35 في المائة من رأسمالها لـ"فيناندي"، التي اتفقت مع الدولة في نونبر 2004 على بيع 16 في المائة إضافية من رأسمال الفاعل التاريخي، وهي العملية التي أنجزت في يناير 2005.

وعمدت الدولة المغرب في 2016 إلى بيع 0,1 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب عبر بورصة الدار البيضاء، لتقلص مساهمتها إلى 34 في المائة، قبل أن تفوت 4 في المائة في يوليوز 2017 عبر البورصة، لتخفض حصتها في الفاعل التاريخي إلى 30 في المائة.