أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط والتي سيعرض الشق الاقتصادي منها الأسبوع المقبل في البحرين، تهدف الى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة اجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

وأوضحت الإدارة الأميركية التي تدلي للمرة الاولى بتفاصيل عن هذه الخطة، أن المبادرة تهدف إلى اجتذاب استثمارات دولية كبرى وتحسين جذري للبنى التحتية وللإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

والسبت، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لورشة المنامة، وقال قبيل انعقاد اللجنة المركزية لحركة فتح في مكتبه برام الله "بالنسبة لورشة المنامة في البحرين، قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

كذلك رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ما أعلنته واشنطن بشأن الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الاوسط، معتبرة أن على الولايات المتحدة أن تعمل أولا على إنهاء "سرقة اسرائيل" للاراضي الفلسطينية.

وقالت عشراوي "ابدأوا برفع الحصار عن غزة ووقف سرقة اسرائيل لارضنا ومواردنا ومالنا، أعطونا حرية التنقل ومراقبة حدودنا، مجالنا الجوي، مياهنا الاقليمية (...) ثم انظروا الينا ونحن نبني اقتصادا ديناميكيا ومزدهرا كشعب حر يتمتع بالسيادة".

ويشكل مؤتمر المنامة الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فرصة لعرض هذه الخطة التي طال انتظارها، والتي يقول مسؤولون إنها ستتضمن لاحقا جانبا سياسيا.

لكن السلطة الفلسطينية تقاطع هذه الورشة التي تحمل عنوان "من السلام الى الازدهار"، معتبرة أن إدارة ترامب التي تعلن دعمها لاسرائيل، تسعى الى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.

من جهته، يرى البيت الابيض أن هذه الخطة تاريخية، على أن يتم بحثها تفصيلا في البحرين مع مسؤولين ماليين خليجيين.

واعلنت مصر والاردن السبت أنهما قررا المشاركة في مؤتمر البحرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد حافظ لفرانس برس إن وفدا برئاسة نائب وزير المالية (اكرر نائب وزير المالية) سيشارك في المؤتمر، فيما اورد المتحدث باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة أن المشاركة ستكون "على مستوى أمين عام وزارة المالية".

وقال البيت الابيض في وثيقة نشرت السبت إن الخطة "تشكل الجهد الدولي الأكثر طموحا والأكثر شمولا بالنسبة الى الشعب الفلسطيني حتى الان".

وأضاف أن الخطة "يمكنها أن تحول الضفة الغربية وغزة في شكل جذري وتفتح فصلا جديدا في التاريخ الفلسطيني، فصلا لا يتحدد عبر المحن والخسائر بل عبر الحرية والكرامة".

وأكد البيت الابيض أن الخطة تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وأن تضاعف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

واعتبر البيت الأبيض أن المبادرة يمكن أن تحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني عبر تأمين أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، ما من شأنه أن يخف ض نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمئة، وأن تقل ص نسبة الفقر بنسبة 50 بالمئة.

كذلك، أعلنت الإدارة الأميركية أن الأموال المرصودة سيتولى إدارتها مصرف دولي للتنمية بغية تجنب الفساد.

وبعدما استغرقه إعداد الخطة أكثر من عامين، عرض كوشنر خطوطها العريضة وتفاصيل وافية إلى حد إشادته بالمثلجات في رام الله في أحد فصول الترويج للسياحة.

لكن لم تتضح بعد الجهة التي ستتكفل تمويل الخطة وما إذا كانت الدول الخليجية التي يجمعها مع إسرائيل العداء لإيران، مستعدة للمساهمة في خطة لم تت ضح معالمها السياسية بعد.

وقال مستشار ترامب جيسون غرينبلات الذي شارك في إعداد الخطة، إن الشق السياسي منها قد يبصر النور في نوفمبر.

وكان أرجئ الإعلان عن خطة السلام الأميركية بانتظار انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في أبريل. لكن عدم التوص ل لتشكيل حكومة إسرائيلية فرض تنظيم انتخابات جديدة ستجرى في 17سبتمبر.

وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي ات خذ عدة خطوات لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولمح مسؤولون أميركيون إلى أن الخطة المرتقبة، لن تتطر ق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما كانت تعد به الدبلوماسية الأميركية على مدى عقود.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد أكد الخميس رفض حركته مؤتمر البحرين الاقتصادي، واعتبره "جسرا للتطبيع".

وقال هنية في رده على سؤال لمراسل فرانس برس خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأجانب والمحليين في مدينة غزة "نرفض مؤتمر المنامة ونرفض تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، ونرفض أن يكون هذا المؤتمر بوابة للتطبيع مع الاحتلال".

وتلحظ الخطة الاقتصادية 590 مليون دولار لتطوير محطة إنتاج الكهرباء في غزة، وهو مشروع قال البيت الأبيض إنه سيخلق عشرات آلاف فرص العمل وسيؤمن للمرة الأولى منذ سنوات طاقة مستدامة في القطاع الذي يعاني من فقر مدقع واكتظاظ سكاني كبير.