حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تأثيرات الزيادات الأخيرة في الأدوية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، معتبرة أن تلك الزيادة بمثابة تراجع عن التزامات سابقة للحكومة.

ودعت الجامعة وزارة الصحة إلى التراجع عن الزيادات الأخيرة في 14 من الأدوية، التي رأت فيها نوع من الانصياع للوبي صناع الأدوية، التي تسبب في اختفاء العديد من الأدوية من الصيدليات.

وسجلت أن القرار الأخير، يأتي كنوع من التراجع عن التصريح الحكومي، الذي شدد على الاهتمام بالجانب الاجتماعي في حياة الأسر المغربية.

وذهب الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، إلى أنه يفترض في الحكومة، بذل مجهود على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، بإعفاء الأدوية منها، إسوة بما درجت عليه بلدان أخرى، تراعي التكاليف التي تتحملها الأسر على مستوى الصحة.

وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارا بالرفع من أثمنة 14 دواء، تخص أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، حيث أن ستة أدوية مضادة للسرطان و3 للأمراض القلب والشرايين و3 تتعلق بالصرع، ودواء بالفشل العضلي ودواء خاص بالتخذير الموظفي، حيث أن أسعار بعض الأدوية ارتفعت بعشر مرات.

وبرر وزير الصحة، أنس الدكالي، قرار الزيادة في أسعار تلك الأدوية، بالرغبة في مواجهة نفاذها من السوق ورفض المختبرات التي تصنعها الاستمرار في تسويقها، تحت مبرر ارتفاع كلفة الإنتاج.

ورفض الوزير اتهام الوزير بالخضوع للوبي الأدوية، مؤكدا على أن المختبرات التي طالبت بالزيادة في أسعار الأدوية، وضعت ملفاتها منذ سنوات، قبل صدور مرسوم تحديد الأسعار.