في هذا الحوار المقتضب، يدلي شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الاجهاض السري، برأيه حول المقتضيات المتعلقة بالاجهاض، التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان.
ويدعو شفيق الشرايبي إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون إلى حيز الوجود، كما يطالب بتوسيع الحالات التي يسمح فيها بإجراء عملية الاجهاض.

في أي سياق يأتي تنظيمكم لوقفة أمام البرلمان للمطالبة بتقنين الاجهاض أول أمس الثلاثاء؟

نظمنا الوقفة لإعلان مساندتنا لما يتضمنه مشروع القانون الجنائي بخصوص الإجهاض، والذي وافق عليه المجلس الحكومي في 2016، حيث منح المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنى المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
كما تأتي، هذه الوقفة للمطالبة بالتعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، هي وقفة لتحسيس السادة البرلمانيين بأهمية الاسراع بالمصادقة على هذا المشروع، خاصة أن الاجهاض السري يؤدي بحياة الكثيرات يوميا.
من جهة أخرى، نطالب بتعديل جذري للمادة 453 من القانون الجنائي الحالي، التي تنص على أنه لا يعاقب على الاجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
إن صحة الأم، حسب منظمة الصحة العالمية تتضمن الصحة البدنية والنفسية والعقلية، وهو ما لا يتضمنه هذا الفصل.

ما هي ملاحظاتكم على مشروع القانون؟

هذا المشروع يتضمن شروطا صعبة لممارسة الإجهاض، فمثلا حينما يتعلق الأمر بالاغتصاب، فإن مشروع القانون يشترط  الإدلاء بما يفيد فتح مسطرة قضائية، وهذا من شأنه أن يؤخر العملية، إذ أن مرور الوقت ليس في مصلحة المرأة.

أفهم من كلامكم أنكم تطالبون بإباحة الاجهاض دون شروط؟

لا، نحن لا نطالب بهذا، نحن نعرف أن المغاربة لن يتقبلوا هذه الفكرة، ولكن نعتقد أنه يجب إضافة حالات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للقاصرات، وكذا في حالة حصول اتفاق بين الزوج والزوجة، خاصة أنه في بعض الحالات نجد زوجين لهما خمس أو ست أولاد، ثم يفاجـآن بحمل غير مرغوب فيه، وقد يتزامن ذلك مع فترة الرضاعة، ففي هذه الحالة نطالب أن يتم الاكتفاء فقط بوجود رغبة للزوجين من أجل إجراء الاجهاض.

نحن لا نقول بإباحة الاجهاض جملة وتفصيلا، لأن المغاربة لازالوا محافظين، لكننا نطالب بتوسيع حالات السماح بإجرائه، علما أن 95 في المائة من البلدان المتقدمة تسمح بالإجهاض بشكل مطلق، ولا تضع عليه أية قيودا.

موضوع الاجهاض يثير جدلا دوليا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك عدد من الولايات التي تضيق عليه، بل وتطالب بمنعه، ألا تعتقدون أن المغرب خطا خطوة متقدمة في هذا السياق؟

هناك عشر ولايات فقط، في الولايات المتحدة الأمريكية،  تضيق على الاجهاض، لا يمكن أن نقول بأن المغرب متقدم ونقارنه فقط بعشر ولايات أمريكية، يجب أن نقارنه ب95 في المائة من البلدان المتقدمة.
أعتقد أننا تأخرنا كثيرا في تقنين الاجهاض، وذلك بسبب المحافظة، لذلك لا بد من تدارك ما فات وإخراج هذا المشروع، وكذا مراسيمه التطبيقية إلى حيز الوجود