سعى صلاح الدين مزوار، بعد عام على قيادته للباطرونا المغربية، إلى التأكيد على التوجه نحو توفير رؤية واضحة للمستثمرين، بعد المناظرة الوطنية حول الجباية، والدعوة إلى تسريع الإفراج عن تراخيص الاستثمار ومعالجة مشكلة المتأخرات بين الشركات الخاصة، مع التشديد على التوجه نحو تكريس تشريع حول الإضراب والمرونة في سوق الشغل.

وتوقع مزوار عند تقديمه لحصيلة عام على توليه رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء، الوصول في الربع الأول من  العام المقبل، إلى طي صفحة قانون الإضراب وقانون الشغل الذي يراد من ورائه إدراج نوع من المرونة في سوق الشغل.

وقد أكد في الجمع العام العادي للمؤسسة التي تدافع عن مصالح رجال الأعمال، على ضرورة إخراج القانون التنظيمي للإضراب وإدخال تعديلات على مدونة الشغل، علما أن الاتحاد يطالب بإدخال المرونة في سوق الشغل.

وكان اتفاق الحوار الاجتماعي المبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية، نص على الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانو التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان. كما وجرى الالتزام في الاتفاق بإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل.

وتحدث مزوار عن التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة من أجل تقليص آجال سداد المقاولات العمومية لفائدة الشركات الخاصة، والالتزام الذي عبرت عنه السلطات الحكومة فيما يتصل بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

غير أنه إذا كانت السلطات العمومية حثت مقاولات الدولة على الوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات الخاصة ضمن الآجال المقررة، وترتيب زيادة في فوائد التأخير مؤخرا، فإن الشركات الخاصة لا تعتبر تلميذا نجيبا على هذا المستوى.

وأشار مزوار إلى أن المتأخرات العالقة بين شركات القطاع الخاص تجاوزت 423 مليار درهم، معتبرا أنه لا يجب أن تصبح مثل هذه الممارسة أمرا عاديا، ومؤكدا على خطوات ستتخذ من أجل ذلك.

ويأتي حديث رئيس الباطرونا عن المتأخرات، في وقت استقال حماد كسال، رئيس لجنة التمويل وآجال الأداء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انتقد غياب الشجاعة في التعاطي مع اللوبيات التي تتدخل في مسألة آجال السداد.

ويتجلى من المبررات التي يسوقها كسال لاستقالته، انتقاده لغياب الشجاعة في معالجة مشكلة آجال الأداء، خاصة أنه اقترح معاقبة الشركات الخاصة التي لا تؤدي ما في ذمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر كسال أنه لا يدافع عن الصناعة لدى الحكومة أو الأبناك، متحدثا عن غياب رؤية واضحة، في الوقت نفسه، الذي يؤكد على أن الاتحاد يوظف من قبل بعض الأعضاء من أجل ضمان ولاية جديدة لهم بمجلس المستشارين.

وتطرق مزوار للدينامية الجديدة التي بتت في المراكز الجهوية للاستثمار، غير أنه شدد على ضرورة الإسراع بإصدار تراخيص الاستثمار العالقة، معتبرا أن يفترض بعث رسائل ثقة في ظل الصعوبات الحالية، التي يؤشر عليها تراجع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ 12 في المائة.