استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس،  جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.
وأنهى ممثل النيابة العامة مرافعته قبل قليل، حيث التمس الحكم بإعدام ثلاثة متهمين على علاقة مباشرة بقتل الضحيتين.
ممثل النيابة العامة، اختار إنهاء مرافعته بتلاوة الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى"، قبل أن يطالب بإعدام المتهمين: عبد الصمد الجود ويونس اوزياد، ورشيد أفاطي، وكذا الحكم على المتهم عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد.
وبخصوص باقي المتهمين العشرين، الذين لهم علاقة بالجريمة، فقد طالبت النيابة العامة بإصدار عقوبات مشددة في حقهم تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة سجنا نافذا.
وتميزت جلسة اليوم بمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، حيث أكدوا على ضرورة الحكم بمسؤولية الدولة.
ولم يفصح دفاع المطالبين بالحق المدني عن مبلغ التعويض الذي طالبوا الدولة بدفعه، إلا أن مصدرا مطلعا، كشف لـ"تيل كيل عربي" أن دفاع المطالبين بالحق المدني طالب بتعويض قدره 10 مليون درهم.

من جهته، اعتبر الحسين الراجي، دفاع المطالبين بالحق المدني في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن الدفاع يأمل أن يحكم القضاء بمسؤولية الدولة في هذه الجريمة.

وقال الراجي إن "مسؤولية الدولة ثابتة، نظرا لكون عدد من المتورطين في الجريمة سبق أن دخلوا السجن بسبب قضايا لها علاقة بالإشادة بالارهاب، قبل أن يغادروه أكثر تطرفا"، كما أن بعض المتهمين يشتغلون أئمة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن عدم توفير الدولة للحماية الأمنية في منطقة إمليل السياحية.