تنتشر الجامعات الخاصة بالمعرب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. بينما لم يكن عددها يتجاوز العشرة قبل عقد من الزمن، توجد ببلادنا اليوم حوالي 200 مؤسسة للتعليم العالي الخاص.
عرف قطاع التعليم العالي الخاص تطورا ملحوظا منذ 2010، وذلك بفعل إقرارنصوص متعلقة بالمؤسسات الخاصة (الجامعات والكليات الخاصة) وبمعادلة الشهادات.
وحسب تقرير للمجلس الأعلى للتعليم صدر في أكتوبر الماضي تحت عنوان "التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح"، فإن القطاع عرف "تطورات آخرى في سنة 2014-2015 نتيجة إقرار النصوص المتعلقة باعتراف الدولة بالمؤسسات الخاصة وبشهاداتها، وبمأسسة المقاربة التشاركية بين الدولة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين في إطار شراكة عام- خاص".
وعرف عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ارتفاعا مدهشا، وانتقل من 1047 إلى 6030 طالب بين 2014 و2017، أي بنسبة 79 في المائة كل سنة. كما شهد عدد الذين خضعوا للتكوين من أجل التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص بنسبة 10% ما بين 2013 و2017.
ويوضح المجلس الأعلى للتعليم أن هذه "الإجراءات كان لها الوقع الإيجابي على جاذبية القطاع الخاص، والتي تعززت بفضل نشر لائحة المسالك المعتمدة من طرف المؤسسات الخاصة بقرار لوزارة التعليم العالي منذ 2012". وانتقلت نسبة المسجلين في الجامعات المنبثقة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 11% إلى 15% من مجموع الطلبة الجامعيين بالمغرب ما بين 2016 و2017.
ويرى محمد الديوري، مؤسسة معهد "ISGA" أن "قطاع التعليم العالي الخاص بالمغرب أفلح في ابتكار نموذج بيداغوجي ناجح. والبرهان الساطع على هذا النجاح هو اندماج الآلاف من خريجي هذا القطاع في المجال الاقتصادي" مضيفا أن هذا النموذج البيداغوجي المبتكر "لم يقتصر نجاحه على المغاربة بل شمل كذلك الطلبة الأجانب الذين ما فتئ يزداد عدد الذين يضعون ثقتهم في هذا التعليم من بينهم".
وتابع أن "مصداقية هذا القطاع لا يرقى إليها الشك، لأنه بإمكان طلبة هذا التعليم مواصلة دراستهم بالخارج في جامعات دولية مرموقة أو في مدارس الهندسة أو التجارة".
وسيلة للنجاح الاجتماعي؟
ووفقا للإحصاءات التي أوردها المجلس الأعلى للتعليم، فإنا عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب في موسم 2016-2017، بلغ 199 مؤسسة (دون احتساب جامعة الأخوين) تتمركز بالأساس في المدن الكبيرة. وعلى سبيل المقارنة، يشكل المسجلين في التعليم العالي الخاص بجهة الدار البيضاء- سطات 38% من مجموع الطلبة الجامعيين، و25% في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، و14% في جهة مراكش- أسفي. ويقول التهامي الغرفي، رئيس مؤسسة "ESCA" إن "التعليم العالي ذا الجودة يمثل وسيلة مميزة لضمان النجاح الاجتماعي والازدهار المهني بالنسبة إلى الشباب، كما أنه يلبي حاجات المقاولات بالمغرب والجهة من الكفاءات".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب لا تمثل سوى 5% من مجموع العرض العمومي والخاص، بحوالي 200 مؤسسة خاصة تكون حوالي 45 الف طالب. وهذا الرقم غير كاف حسب مهنيي القطاع، ويقول حسن فيلالي، رئيس "HONORIS United University"، "إذا نظرنا إلى البلدان الشبيهة بحالة المغرب، فإن نسبة التعليم الخاص تصل بها في المعدل إلى 13%، ونحن مازلنا بعيدين عن هذه النسبة. ولكي يكون بمقدورنا لعب دور حاسم في قطاع التعليم بالمغرب، ويكون لنا تأثير حقيقي، يجب على منظومتنا الاقتراب من هذه النسبة".
ضرورة الاستثمار
ولبلوغ هذا التأثير الحقيقي، يوصي المتخصصون بمأسسة القطاع الخاص للحصول على الوسائل الضرورية للاستثمار في الموارد البيداغوجية والبنى التحتية، وهذا من شأنه أن يساعد على الرفع من مستوى هذا القطاع، وتحسين جودته، وتقوية الطابع الاحترافي للمؤسسات القائمة والمقبلة. ويعتبر حسن فيلالي أن "المغرب في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم، وفي مساهمة القطاع الخاص في هذا المجهود أمر جيد(...)".
عن "تيل كيل" بتصرف