دافع محمد عبدالنباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة عن "استقلال السلطة القضائية وقضاة النيابة العامة". بل ذهب حد وصف النيابة العامة بأنها "بدون أنياب". وحاول عبد النباوي الذي كان يتحدث في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، الدفاع عن "استقلالية النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط".

 وقال المتحدث ذاته، إن "البعض يتحدث عن تغول النيابة العامة بعد استقلالها، لكن حتى إذا كان هذا التغول حاصلاً، فهو تغول بدون أنياب، لأن قضاة الأحكام يراقبون قرارات النيابة العامة بشكل فوري، وهؤلاء لا يتدخل أحد في الأحكام التي يصدرونها، فضلاً عن كون رئيسها مسؤولا أمام الملك، كما أنها مراقبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر رئيس النيابة العامة مجرد عضو فيه".

وأوضح النباوي أن عددا من الصلاحيات التي كان يتوفر عليها وزير العدل سابقاً، أصبحت من صميم صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبيل تأديب القضاة وعزلهم وتنقيلهم وتوقيف راتبهم. أما الصلاحيات التي  يتوفر عليها رئيس النيابة العامة الحالي، فهي فقط السهر على التسيير المؤسساتي من خلال إعطاء التعليمات الكتابية القانونية للقضاة التابعين له". وشدد النباوي أن "السلطة القضائية تخلصت من أي ضغط سياسي، وأصبحت مستقلة عن باقي السلط، لكنها غير مستقلة عن الدولة، فهي عين الأخيرة على المجتمع من أجل تطبيق القانون، وإذا أخطأت فإن قضاة الحكم يصححون خطأها".

من جهة أخرى، أرجع النباوي عدم دخول النيابة العامة على خط التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط للملك محمد السادس، لكون "التقرير لم يتضمن أي اتهامات جنائية، ولم يقف على وجود اختلاسات"، مشيرا إلى أن المحاكم المالية هي المخولة بالنظر في الموضوع.

 كما تعهد النباوي بالتواصل مع المجتمع عبر وسائل الإعلام الوطنية كلما كانت هناك قضية تستأثر باهتمامه، مستدرا أن هذا التواصل لا بد أن يتم وفقا للقانون، وفي احترام تام لسرية الأبحاث، ومبرزا أنه لحد الساعة لا يحدد القانون المغربي بشكل حصري الجهة المخول لها بإعطاء توضيحات حول بعض القضايا المثارة، ولذلك تأخذ النيابة العامة المبادرة في كثير من الأحيان، وأحيانا تتكلف الضابطة القضائية بإعطاء توضيحات باعتبارها جزء منها.

وبخصوص الجدل الدائر حول قضية اعتداء أحد التلاميذ على أستاذه بمدينة ورزازات، قال النباوي إن "التلميذ تم توقيفه بعد ساعة من تعليمات النيابة العامة". واعتبر النباوي أن مؤشرات "عدم اعتقاله تبقى أوسع من اعتقاله، نظرا لكونه قاصراً وطائشاً، كما أن الأستاذ المعتدى عليه لم يقدم أي شكاية". "لكن هل سيتقبل المجتمع ذلك ويتحدث لغة القانون؟" يتساءل النباوي، قبل أن يدعو الصحافيين إلى مساعدته على إبلاغ حقيقة المؤسسة الجديدة إلى المغاربة، مشدداً على أنه ليست له أي "أهداف سياسية، ولن يدخل في أي مهاترات أو جدل سياسي".