شرع، اليوم الخميس، رسميا، في تعميم الفرق التابعة للشرطة الإدارية الجماعية،على مجموع تراب مدينة الدار البيضاء، بعد مرحلة تجريبية دامت ستة أشهر في خمس مقاطعات.

ويعود للشرطة الإدارية التحقق من مدى مطابقة عمليات البناء والأنشطة التجارية للتراخيص الممنوحة، والسهر على احترام القوانين ذات الصلة بالنظافة، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العامة.

وكانت المرحلة التجريبية،همت خمس مقاطعات بكل من عمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات أنفا، وذلك تماشيا مع مخرجات الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة بمواكبة شركة الدار البيضاء للخدمات.

ويهم التعميم، المقاطعات الستة عشر المكونة للمجال الترابي لمدينة الدار البيضاء على أن تهم في البداية ثلاثة ميادين أولية، حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، و استغلال الملك العمومي الجماعي و التعمير.

و تهدف عملية تعميم الشرطة الإدارية الجماعية، إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة و السلامة العمومية و النظافة، و كذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي و المساهمة في تنظيم مجال التعمير، لتشمل باقي المجالات تدريجيا.

   وعبرت شركة الدار البيضاء للخدمات، عن التزامها  بالقيام، لفائدة جماعة الدار البيضاء، بكل العمليات المتعلقة بتأطير وتكوين ومواكبة عمل فرق الشرطة الإدارية الجماعية وتوفير الوسائل اللوجستيكية (سيارات، حواسيب، تطبيق معلوماتي للمراقبة على لوحات إلكترونية، زي رسمي موحد ...) ، كما ستعمل على توحيد وسائل العمل (محاضر، تقارير بطائق تقنية، شارات مهنية....) دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه عبر تخصيص تعويضات مادية نظير المجهودات المبذولة.

وكان مجلس المدينة،أعلن عند إطلاق التجربة النموذجية، عن تخصيص 3.7 ملايين دهم لتلك التجربة، وهي الميزانية، التي التزم برفعها إلى 14.3 مليون درهم على مدى خمسة أعوام مع زيادة عدد عناصر الشرطة الإدارية إلى 311.

وخصص مخطط العمل الجماعي الذي يغطي الفترة بين 2015 و2022، ميزانية في حدود 52.7 مليون درهم لتجهيز الشرطة الإدارية.