رغم ناقوس الخطر الذي دق من قبل مؤسسات رسمية وجمعيات حماية المستهلك، من أجل تأهيل المجازر تفاديا للإضرار بصحة المستهلك، إلا أن استمرت في عرض لحوم غير مستوفية للشروط الواجبة، ما برر قرار البياطرة بالإضراب عن ختمها.

قرر البياطرة الإمساك عن المراقبة الصحية للحوم الحمراء في أغلب المجازر بالمغرب، إلى حين إعادة تأهيلها كي تستجيب للمعايير الصحية الواجبة، وهم في ذلك ينفذون قرارا اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ولاحظت الهيئة الوطنية للبياطرة في المغرب، أنه باستثناء ثمانية مجازر للحوم الحمراء المعتمدة على الصعيد الصحي، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا تستجيب لأدنى المعايير الصحية الواجبة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والنظافة والعمل.

وأشار البياطرة، في بلاغ لهم، إلى أن تلك البنيات لاتتيح لهم القيام بمراقبة اللحوم الحمراء طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وعبرت الهيئة، عن قلقها إزاء الوضعية الصحية الحالية، لأغلب مؤسسات ذبح الحيوانات وإعداد اللحوم على الصعيد الوطني.

وأفاد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ " تيل كيل عربي "، أن قرار تعليق المراقبة الصحية للحوم، اتخذ من قبل المكتب ما دام البياطرة العاملون في المجازر معتمدون من قبل المكتب.

وأضاف أن الكثير من المساعي بذلت من أجل حمل الجماعات المحلية، على تأهيل المجازر وتوفير الشروط الصحية، طبقا لدورية مشتركة صدرت في 2012 بين وزيري الفلاحة والصيد البحري والداخلية.

وأكد على أنه جرى تقييم للمجازر في العام الماضي والعام الحالي، حيث تجلى أن وضعية أغلبها لا توافق الشروط الواجبة، بل إنه منحت للعديد من المجازر والمذابح مهل من أجل التأهيل، غير لاشىء تم الوفاء به من قبل الجماعات المحلية الساهرة عليها.

وأثارت وضعية المجازر في الفترة الأخيرة، انتباه جمعيات حماية المستهلك، التي دعت إلى ضرورة وضع حد للممارسات التي تهدد صحة المستهلك.

فقد طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، المكتب الوطنية للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية، بعدم ختم الذبائح التي توفرها المجازر، التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.

وتعتبر الجامعة، في بلاغ لها قبل أسبوع، أن مجموعة من المجازر العمومية، لا تتوفر على ادني شروط السلامة الصحية لا من حيث البنيات التحتية ولا من حيث طريقة التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء وبعد الذبح.

وأكد مديح وديع، الكاتب العام للجامعة، على ضرورة  تأهيل المجازر البلدية و الجماعية وتحسينها وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة و تأهيل المجازر البلدية و الجماعية وتحسينها وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة.

ويشدد على ضرورة  احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع، وتحميل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية مسؤلية مراقبة وعدم ختم الذبائح التي توفرها المذابح.

وذهب الدكتور البيطري، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن البياطرة يحتكمون في قرار تعليق وضع الأختام على اللحوم لضمائرهم، لأنه لا يمكنهم الاستمرار في مباركة لحوم لاتستجيب للمعايير ومضرة بصحة المستهلك.

أكد في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، على وجود أكثر من ألف مجرزة غير مستوفية للشروط، مشددا على أن وزارة الداخلية، كانت عرضت على رؤساء الجماعات الكثير من التحفيزات بهدف تأهيل المجازر القروية والبلدية غير أنهم لم يستجيبوا.

يشار إلى ان المجلس الأعلى للحسابات، أصدر قبل عامين، تقريرا حول المجازر بعد عمليات مراقبة همت سبعين مجزرة بين 2007 و2015.

وسجل التقرير الذي دق ناقوس الخطر حول تلك المجازر عدم احترام القوانين التي تنظمها، وعدم احترام المقتضيات ذات الصلة بالمراقبة وبيع اللحوم، وعدم احترام المقتضيات التي لها علاقة بتتبع مسار الذبائح.

ولاحظ مجلس جطو إنجاز عمليات الذبح في أماكن غير ملائمة، وعدم مطابقة المساطر والتجهيزات للمعايير الواجهة، مشددا على غياب المعالجة المنظمة والصحية للمنتجات الفرعية، وعدم توفر غرف للتبريد.

غير أنه المعلومة التي دقت ناقوس الخطر في التقرير، هي تلك التي تشير إلى أن 250 ألف طن من اللحوم الحمراء تأتي من مذابح غير مراقبة وسرية، من بين إنتاج سنويا يصل إلى 550 ألف طن.