تراجعت قيمة مشتريات المغرب من التوابل في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما تضاعفت تقريبا على مدى العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ووصلت واردات المغرب من التوابل في الخمسة أشهر الأولى من العام الجالي إلى 334 مليون درهم، مقابل 453 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء انخفاض قيمة مشتريات المغرب من التوابل، حسب ما يتجلى من بيانات مكتب الصرف، كي يعكس تراجعا على مستوى الكميات المستوردة التي انتقلت من 20767 طنا إلى 16767 طنا.

وكانت مشتريات الواردات من تلك السلع تضاعفت تقريبا في العام الماضي، حيث وصلت إلى 880 مليون درهم، مقابل حوالي 452 مليون درهم في العام الذي قبله.

وسجلت الكميات المستوردة في العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، ارتفاعا ملحوظا، لتستقر في حدود 38789 طنا، مقابل 21993 طنا في عام 2017.

وكان المغرب يراهن على مدى عقود في تأمين حوالي 90 في المائة من التوابل المستهلكة، من السوق غير المهيكل، حيث يتم الاستيراد، في غالب الأحيان، عبر سبتة ومليلية المحتلتين.

ويفيد مهنيون أنه ظهرت، في السنوات الماضي، العديد من الورشات غير المهيكلة، التي توفر التوابل، ما أفضى إلى إفلاس فاعلين في السوق المحلية، بسبب المنافسة غير المشروعة.

ويذهب مصدر من الجمعية المهنية لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني والتوابل إلى أن المساعي التي بذلت لدى السلطات العمومية، ساهمت، في العامين الأخيرين، في محاصرة نشاط العديد من مهربي التوابل نحو المغرب. وهذا ما يفسر في تصوره ارتفاع مستوى الواردات في العام الماضي.

ويوضح أن ارتفاع الواردات في العام الماضي إلى مستوى قياسي، ستتراجع وتيرته، على اعتبار أن العرض المتوفر في السوق سيتيح تلبية الطلب الذي كان يغطيه التهريب.

وتشير تقديرات المهنيين إلى أن المغاربة يبذلون حوالي ملياري درهم، من أجل التوابل، حيث يأتي في المقدمة الفلفل الأحمر، الذي ينتج محليا، والذي يتلاعب فاعلون في القطاع غير المهيكل في مكوناته، ما يدفع جمعيات حماية المستهلك إلى التنبيه إلى المخاطر على صحة المستهلك نتيجة تزييف التوابل.