تبدو الأسر المغربية متشائمة حول تطور مستوى المعيشة في الأشهر المقبل، قهي تصرح بعدم قدرتها على الادخار وتتوقع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هذا في الوقت الذي تعتقد أن دائرة البطالة ستتوسع أكثر.

وصرحت  46,2% الأسر المستجوبة  من قبل المندوبية السامية للتخطيط، حسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر  بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة  ، فيما اعتبرت 32,9 % منها أنه ظل مستقرا و 20,8 % أنه تحسن.

وتوقعت 27,3 % من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة،  بينما تترقب  40,6 %  و 32 % ترجح تحسنه، حسب بحث المندوبية.

وعند سؤال الأسر في الفصل الثاني من العام الجاري حول تطور البطالة،حيث  بدت أكثر تشاؤما،  توقعتن صرحت 20,1 % بعكس ذلك.  83 % منها ارتفاعها مقابل 6,1 % فقط تترقب انخفاضها خلال 12 شهرا المقبلة.

اعتبرت 61,4 % من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين صرحت 20,1 % بعكس ذلك.

وعبرت 62,4  %من الأسر، عن  أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,2 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,4 %  .

وعند سؤالها حول وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,7  %من الأسر بتحسنها مقابل 8,5 % بتدهورها، حسب بحث المندوبية.

وتتوقع 31,2 % من  تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12,9 % التي تنتظر تدهورها.

وصرحت 83,3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من العام الحالي، بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16,7 في المائة، ترى أن ذلك متاح لها.

وعكس التوقعات الرسمية لمستوى ارتفاع أسعار المستهلكين في المغرب، والذي ينتظر أن يبقى في حدود 0,8 في المائة، فقد صرحت 89 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 % فقط عكس ذلك.

وتتوقع 86,5 % من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الـ12 شهرا المقبلة، في حين توقع الباقي استقرار مستواها (13,5%).