قفزت أرباح البنوك المغربية في العام الماضي إلى 14 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، رغم تباطؤ نمو القروض الموزعة والنمو الاقتصادي.

وتجلى من بيانات تقرير الإشراف البنكي، الذي قدم خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن الناتج الصافي البنكي وصل إلى 69 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3,3 في المائة.

وتأتت مردودية البنوك الأربعة والعشرين بالمغرب بنسبة 70 في المائة بالمغرب و29 في المائة بإفريقيا و1 في المائة بأوروبا.

وبلغت القروض التي تجد البنوك صعوبات في استرجاعها Créances en souffrances إلى 65,3 مليار درهم، حيث يتم تغطية عبر مؤن بقيمة 45,2 في المائة؛ أي بنسبة 69 في المائة.

وقد أوضحت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، حين تقديم التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، خلال الندوة الصحفية، أن العمل جار من إحداث سوق ثانوية للقروض المستعصي استرجاعها بالنسبة للبنوك.

وأفادت أن التوجه الذي يجري الاشتغال عليه يقضي بتفويت البنوك عملية استرداد القروض المستعصي استرجاعها لشركات متخصصة، وهو ما فسره مسؤول بالبنك بأنه سيأخذ نفس مسار عمليات التسنيد.

وسجلت البنوك نسبة ملاءمة في حدود 14,7 في المائة، ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 10,9 في المائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا والمحددة على التوالي في 12 و9 في المائة.

وفي العام الماضي، وصل عدد الحسابات البنكية لدى مؤسسات القرض إلى 27 مليون حساب، مقابل 26 مليون حساب في العام الذي قبله، ليمثل معدل الاستبناك حوالي 60 في المائة.

وارتفعت القروض الموزعة من قبل مؤسسات القرض بالمغرب بنسبة 3,2 في المائة، لتصل إلى 864 مليار درهم، بينما بلغ تمويل الضريبة على القيمة المضافة 27 مليار درهم.

وانعكست الظرفية المتسمة بضعف النمو الاقتصادي، حسب ما تجلى من حديث الزهوي، على القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، التي نمت بنسبة 0,3 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى 377 مليار درهم، فيما بلغت القروض الموجهة للأسر بنسبة 4,1 في المائة، لتستقر في حدود 284 مليار درهم.

وزادت القروض لدعم خزينة المقاولات بنسبة 6,2 في المائة، لتصل إلى 177 مليار درهم، فيما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 4 في المائة، لتستقر في حدود 201 مليار درهم.

وتراجعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 2.7 في المائة، لتبلغ 59 مليار درهم، فيما زادت تلك المخصصة لاقتصناء السكن بنسبة 3 في المائة، كي تصل إلى 201 مليار درهم، ونمت قروض الاستهلاك بنسبة 5,7 في المائة، لتستقر في حدود 53 مليار درهم.

وبدا  أن الودائع سجلت تباطؤا في نموها، الذي لم يتجاوز 2,9 في المائة، لتصل إلى 928 مليار درهم، حيث يتجلى من تصريحات الزهوي أن ذلك النمو هو الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وتشير تفاصل الودائع، إلى ارتفاع تلك الآتية من الأفراد بنسبة 4,6 في المائة، حيث بلغت 473 مليار درهم، فيما زادت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين بنسبة 5,6 في المائة، كي تصل إلى 232 مليار درهم.

وتأثرت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج، يتباطو نمو تحويلاتهم في العام الماضي، فقد زادت تلك الودائع بنسبة 0,9 في المائة، لتستقر في حدود 183 مليار درهم، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة في عام 2017، حيث كانت بلغت 182 مليار درهم.