بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون 13.45 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتاهيل واعادة التاهيل الوظيفي، وما أثاره من صراع بين أطباء العيون والنظاراتيين، في ما يتعلق بالترخيص لهؤلاء بمزاولة تصحيح النظر للمواطنين دون الحاجة للوصفة الطبية، صادت لجنة القطاعات الاجتماعية على المادة السادسة التي تهم اختصاصات النظارتيين، كما تمت المصادقة عليه في جلسة عمومية.
ومر مشروع القانون بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بموافقة 90 برلمانيا ومعارضة 32 برلمانيا وعبر 12 برلمانيا عن امتناعهم على التصويت.
وحسب نص مشروع القانون الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه كما تم تعديله والمصادقة عليه في مجلس النواب، تنص المادة السادسة التي لم تعدل ومرت بالإجاع على أن "النظارتي يقدم للعموم لوازم بصرية صالحة لتصحيح البصر أو حمايته، ويقوم النظاراتي قبل تسليم تلك اللوازم بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما يقوم النظاراتي حسب مشروع القانون بـ"تسليم المنتجات المعلقة بصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة كذا المنتجات الخاصة بترطيبها".
غير أنه، يضيف مشروع القانون لا يجوز للنظاراتي تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية في الحالات الآتية:
*بالنسبة للأشخاص الذين يقل سنهم عن 16 سنة،
*إذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل ستة أعشار بعد التصحيح،
*إذا كان قصر النظر وبعده حادين،
*إذا كان بعد النظر لا يطابق بكيفية جلية سن الشخص المصاب به.
وسبق ورفض أطباء العيون في المغرب الترخيص للنظاراتيين بأي شكل من الأشكال للقيام بتصحيح النظر، وكانوا يصرون على أن "الفحوصات الطبية التي يقوم بها صناع النظارات لا تمكن من الكشف عن الأمراض الصامتة".
ومن بين الأمراض الصامتة التي لا يمكن الكشف عنها عند النظاراتيين، حسب تقرير سبق ونشرته "نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب" قدم الأطباء أمثلة بـ" الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، كذا أورام القزحية وأورام الدماغ". ويضيفون أنه "يمكن أن تتطور هذه الأمراض في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه".
وشدد الأبطاء في دفوعاتهم السابقة ضد مشروع القانون، على أن "قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب".
غير أن موقف أطباء العيون تغير بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة على مشروع القانون قبل احالته للمصادقة على مجلس النواب، وعبروا في بلاغ لهم صدر عقب المصادقة على مشروع القانون، عن "الرفض التام لما يروجه البعض حول ترجيح موقف طرف على آخر فيما يتعلق بالمصادقة على المادة السادسة السالفة الذكر، والتنديد بمنطق الانتصار والانهزام في تقدير نص قانوني يسمو على كل الاعتبارات المصلحية أو الفئوية الضيقة".
وأضاف أطباء العيون في بلاغهم أنهم "يؤكدون على أن هذه المصادقة تؤسس لتجديد علاقتهم بالنظاراتيين وبكل المهنيين المتدخلين في حماية البصر باعتبارهم جميعا شركاء أساسيين في حماية الصحة البصرية للمواطنات والمواطنين، وأنهم يعلنون استعدادهم التام من أجل تجاوز المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها والتوجه الى المستقبل بإرادة قوية من أجل بناء هذه العلاقة على أساس التكامل والتعاون والاحترام المتبادل".