خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي، بعد تراجع حاد في محصول الحبوب، حيث أن النمو يبقي رهينا بالطلب الداخلي، خاصة الطلب المعبر عنه من قبل الأسر.

وأفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي   في العام الحالي في حدود 2,7 في المائة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، توقعت أخيرا، تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة في العام الحالي، مقابل  3 في المائة في العام الماضي، بينما ينتظر أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في العام المقبل.

واهنت الحكومة راهنت عبر قانون المالية، على معدل نمو اقتصادي في العام الحالي، في حدود 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، غير أن تراجع محصول الحبوب إلى 61 مليون قنطار، أي بتراجع بحوالي 40 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في العام الماضي، دفعها إلى مراجعة ذلك التوقع حيث تراهن على معدل نمو في حدود 3,2 في المائة.

ذلك النمو الاقتصادي الهش، يدفع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغرب، عبر التركيز على قطاعات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة، والسعي إلى نوع من التخطيط الاستراتيجي، الذي يوضح الرؤية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد.

من جانب آخر، أكد الوزير الخلفي أن "هذه السنة شهدت تحسنا في عجز الميزانية ليس فقط على مستوى النسبة بل أيضا على مستوى القيمة المالية، بحيث تراجعت عن السنة الماضية بـ4,5 مليار درهم، حيث كان عجز الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم، فيما بلغ مع نهاية يونيو المنصرم 16,6 مليار درهم".

غير أنه بالرجوع إلى بيانات الخزينة العامة للمملكة، أن مستوى العجز الذي تحقق إلى غاية يونيو، عائد إلى احتساب إيرادات الخوصصة في حدود 3 ملايير درهم.

وأشار الخلفي إلى أن "الحكومة تسعى، طبقا لتوقعات السنوات المقبلة، إلى المحافظة على معدل عجز في حدود 3 في المائة"، مبرزا أن هذه الخطوة ستعزز من سلامة المالية العمومية.

وتذهب  المندوبية السامية للتخطيط، إلى  أن عجز الموازني سيحصر في 3,6 في المائة في العام الحالي، في ظل إيرادات الخوصصة، التي بدونها سيرتفع ذلك العجز إلى 4,5 في المائة بسبب صعوبة الضغط على بعض النفقات العمومية مثل تلك التي تهم الأجور، مقابل 3,7 في المائة في العام الماضي.

وتتوقع المندوبية، بسبب مستوى العجز الموازني، تفاقم المديونية، حيث ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 64,9 في المائة إلى 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما ستستقر المديونية العمومية في حدود 81,3 في المائة.