أعاد خطاب العرش مجددا إلى الواجهة النقاش حول دعوة الملك محمد السادس إلى فتح بعض القطاعات والمهن في وجه الاستثمارالأجنبي.

قال الملك محمد السادس، في خطابه العشرين للعرش مساء أمس الاثنين، إن "الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية"، مؤكدا أنه "بالعكس، فإن الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة".

وإذا كان الملك محمد السادس قد تجنب تسمية القطاعات التي يدعو إلى فتحها في وجه الأجانب، فإنه في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2018 كان أكثر وضوحا، حيث دعا فيه إلى فتح قطاع الصحة أمام الاستثمار الأجنبي،  دون أن يعني ذلك أن ملاحظات الملك في خطاب العرش تخص هذا القطاع وحده.

في هذا السياق، وجه "تيل كيل عربي" سؤالا إلى وزير الصحة أنس الدكالي حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل فتح قطاع الصحة أمام المستثمرين الأجانب، فكان جوابه "القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب يسمح باستثمار الأجانب في قطاع الصحة، لكننا سنعمل على إعداد رؤية شاملة للانفتاح أكثر".
وكشف الدكالي أنه بعد صدور القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب، الذي فتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء مصحات خاصة، يشرف على إدارتها أطباء، تم فتح حوالي 60 مشروعا من طرف مستثمرين غير أطباء.

وتنص المادة 27 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه "لا يجوز لأي طبيب أجنبي أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن تسلمه السلطة الحكومية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، إلا أن هذا النص لم يصدر لحد الآن.