قال الرجل القوي في الجزائر، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الجيش يثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني, لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية, التي ستتولى إدارة هذا الحوار, معربا عن تمنياته في أن يكلل هذا الحوار بالتوفيق والنجاح, "بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة".
وذكر الفريق قايد صالح أن قيادة الجيش الجزائري لا طموحات سياسية لها"، و أوضح أن الجيش الوطني الشعبي "يثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني, لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية, التي ستتولى إدارة هذا الحوار, حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل, وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".
و اضاف أنه "لا مجال من المزيد من تضييع الوقت, فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح, بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات".
من جهة ثانية، نظم مئات الطلاب في الجزائر مسيرة جديدة كما دأبوا على ذلك كل ثلاثاء منذ 23 أسبوعا، رفضا لمقترح الحوار للخروج من الأزمة، قبل رحيل كل رموز النظام وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لم تتمكن السلطة الانتقالية من تنظيم انتخابات رئاسية بعد الغاء تلك المقررة في الرابع من يوليو بسبب غياب المرشحين.
والخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل التشاور "مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.
وقالت نسرين (17 عاما)، والعلم على كتفيها والقبعة على رأسها احتماء من الشمس "أنا لست طالبة بعد، حصلت هذا العام على البكالوريا، وأبدأ حياتي الجامعية بهذه المسيرة. أنا أتظاهر من اجل مستقبلي ومن أجل جزائر عصرية".
وتابعت "انا لا اعرف الاشخاص في لجنة الحوار لكن اعرف أن الشعب غير راض، رأيت ذلك الجمعة واليوم كذلك".
وخلال مسيرتهم التي بدات من ساحة الشهداء نحو ساحة موريس أودان على مسافة 2 كلم ردد الطلاب بقوة شعار "لا حوار مع العصابة" أمام أعين قوات الشرطة المنتشرة بكثافة.
والإثنين، أعلنت هيئة الحوار خطة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى للانضمام إليها، لكن خمسة رفضوا ذلك.