يؤكد بنك المغرب أن تطور نسبة البطالة بالمغرب لا يكفي للتعرف على وضعية سوق الشغل، حيث يفترض التوقف عند مدى جودة الشغل المحدث، في ظل انتشار الشغل الناقص، خاصة في ظل شيوع القطاع غير المهيكل، ما يعني استحضار مدى توفير الشغل "اللائق".

ولاحظ بنك المغرب في تقريره السنوي، أن نسبة البطالة في المدن، كانت اتخذت منحى تنازليا بين 1999 و2012، من 22,3 في المائة إلى 13,7 في المائة، معتبرا أن ذلك التطور ساهم فيه النمو المتزايد في تلك الفترة للقطاعات غير الزراعية.

غير معدل البطالة لم يتراجع في المدن، منذ 2013، بالشكل الذي يخفف من مستوى البطالة، على اعتبار أن نمو القطاعات غير الزراعية لم يتعد 2,3 في المائة، هكذا تراجع عدد فرص العمل المحدثة في الفترة بين 2013 و2018 إلى 38,3 ألف، مقابل 93,2 ألف فرصة عمل في الفترة السابقة، واستقر معدل البطالة في المدن في حدود 14 في المائة.

وذهب تقرير بنك المغرب، إلى أنه يمكن تفسير هذه النتيجة المتناقضة، بتظافر عاملين، أولاهما يتصل بالتراجع المتنامي لمعدل المشاركة، وهو ما يعكس إحباط أكبر لدى الساكنة البالغة سن العمل، فقد  تراجعت تلك النسبة بواقع 0,6 نقطة بين 2013 و2018، عوض 0,4 نقطة بين 1999 و2012.

ويتمثل العامل  الثاني في تطور جوة الشغل، حيث يتجلى ارتفاع في الشغل الناقص، فقد تراجع من 12,9 في المائة في 1999 إلى 7 في المائة في 2012، قبل أن يرتفع إلى 8,7 في المائة، كما أن حصلة العمال الموسميين والعرضيين، انتقلت حصتهم من 4,5 في المائة في المتوسط إلى 6,7 في المائة.

وأضاف التقرير أن جزء كبيرا من مناصب الشغل المحدثة خلال السنوات الأخيرة، تركزت في قطاعات تنتشر فيها نسبيا الأنشطة غير المهيكلة.

وأشار التقرير إلى أنه بعدما انخفاضها من 6,2 في المائة في 1999 إلى 3,3 في المائة في 2012، سجلت حصة التشغيل غير المأجور شبه استقرار منذ تلك الفترة.

ولاحظ أن حصة التشغيل المأجور الذي يعكس مستوى تنظيم الاقتصاد، ظلت متدنية، فيما تستقر نسبة الأجراء بدون عقود في 53 في المائة منذ 2013، بعدما كانت في حدود 65,9 في المائة في 1999.

وتوضح أن قطاع الخدمات الذي يعد المشغل الرئيسي لليد العاملة، سجلت 97 في المائة من مناصب الشغل الصافية المحدثة " في التجارة بالتقسيط خارج المتاجر" وفي " الخدمات الشخصية والمنزلية"، مقابل 72 في المائةفي 2018.

ولاحظ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الكلمة التي ألقاها امام الملك، بمناسبة تقديم التقرير السنوي، أن المغرب يواجه صعوبات في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن الضعف الذي تشهده الأنشطة غير الفلاحية منذ 2013، يدعو للقلق، في حين ظل النمو الإجمالي مرهونا بتناوب المواسم الفلاحية الجيدة والضعيفة، حيث لا يتعدى في المتوسط 3,3 في المائة.