أعلن في السودان الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية في 18 غشت الحالي، ما يشكل خطوة مهمة في هذا البلد الذي خضع 30 عاما لحكم مستبد وشهد في الاشهر الاخيرة حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

وفي مؤشر الى التحول الكبير الجاري في البلد فان "المجلس السيادي" سينصب غداة بدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي أطاحه الجيش واعتقله في 11 أبريل الماضي تحت ضغط حركة الاحتجاج.

ووقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج، اليوم الأحد، في الخرطوم بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري الذي يشكل مع الاعلان السياسي المبرم سابقا، الاتفاق الشامل حول حكم مدني سيتم توقيعه رسميا في 17 غشت.

وأوضح منذر أبو المعالي أحد قادة الاحتجاج "في 18 غشت سيعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

ووقع الاعلان الدستوري أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين. وردد عشرات السودانيين خارج المبنى "حكومتنا مدنية" و"ثورة ثورة"، وتعالت أصوات ابواق السيارات.

وقال محمد حمدان دقلو (المعروف بـ"حميدتي") الرجل الثاني في المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع "بتوقيع هذا الاتفاق طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان".

وتم التوصل الى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في 19 دجنبر 2018 حين نزل آلاف السودانيين الى الشارع احتجاجا على مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات. وسرعان ما تحولت التظاهرات الى حركة احتجاج على نظام البشير.

واستمرت إثر الاطاحة بالأخير حيث طالبت قوى "إعلان قوى الحرية والتغيير" بإرساء حكم مدني.

وقتل أكثر من 250 شخصا خلال قمع الاحتجاجات، منهم 127 في عملية تفريق اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو، بحسب هيئة أطباء مقربة من المحتجين.

واتهمت قوات الدعم السريع بقيادة دقلو الذي كان من أعمدة نظام البشير، بالتورط في قمع المعتصمين، لكنه نفى ذلك.

وسيتألف المجلس السيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا.

وهدف عملية الانتقال في هذا البلد الذي أدمته عدة نزاعات مع اقتصاد مترنح، هو بحسب تصريحات الوسيط الإثيوبي محمود درير "التوصل الى سلام دائم وشامل مع المجموعات المسلحة مع القطع مع التهميش".

ويشهد السودان من دارفور (غرب) الى جنوب كردفان والنيل الأبيض نزاعات مسلحة بين الجيش ومجموعات مسلحة تدافع عن اتنيات ترى انها مهمشة، وخلفت النزاعات مئات آلاف القتلى.

وذكر أحد قادة الاحتجاج ساتيا الحاج أن الاعلان الدستوري التي اعتمده المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يشمل المجموعات المتمردة.

ورحبت مصر بتوقيع الاعلان الدستوري وقالت في بيان لوزارة الخارجية "إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد". وصدر ترحيب مماثل من المملكة السعودية.

وقال الوسيط الإثيوبي إن "هذه المرحلة ستتيح للسودان الخروج من لائحة داعمي الإرهاب" الأمريكية التي أدرج عليها في 1993. وأدرجت الخرطوم في عهد البشير الذي حكم البلاد مع الإسلاميين، بسبب إيواء اسامة بن لادن.

من جهته قال محمد الحسن وسيط الاتحاد الافريقي إن الاتحاد "سيتابع تطبيق هذه الاتفاقات".