عادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمراجعة توقعات لمحصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، كي تخفضه إلى 52 مليون قنطار، بعدما كانت راهنت على 61 مليون قنطار.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، على أن محصول الحبوب، يناهز 52 قنطارا؛ أي بانخفاض بحوالي 30 في المائة مقارنة مع موسم متوسط في ظل مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار)، غير أن ذلك المحصول جاء منخفضا بنسبة 49 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، حين بلغ 102 مليون قنطار.

وأشارت أن محاصيل الحبوب، التي توزعت على مساحة إجمالية تقدر بـ3,6 مليون هكتار، شملت 26,8 مليون قنطار من القمح الطري، و13,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11,6 مليون قنطار من الشعير.

وذكرت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2018/2019 سجل تساقطات مطرية بلغت إلى نهاية ماي 2019، 290,5 ملم، بانخفاض نسبته 11 في المائة بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (326,3ملم)، وبانخفاض قدره 23 في المائة (375,3 ملم) بالمقارنة مع الموسم الماضي في التاريخ نفسه.

وشددت على أن هذا الموسم عرف سوء التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، حيث أن حوالي ثلاثة أرباع من كمية الأمطار تم تسجيلها خلال الثلاث أشهر الأولى للموسم الفلاحي، مع تساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير.

وذهبت إلى أن انخفاض التساقطات أو توقفها في العديد من المناطق خلال الأشهر الموالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب، وانخفاض المحاصيل، بنسب تتفاوت أهميتها حسب المناطق.

وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض إنتاج الحبوب، إلا أن الأداء الجيد للإنتاج في الزراعات الأخرى، ولا سيما الحوامض والزيتون والزراعات الصناعية مكن من إحداث توازن من حيث الإنتاج الفلاحي، إذ من المنتظر أن تصل القيمة المضافة الفلاحية لهذا الموسم 120 مليار درهم.

وأضافت أن انخفاض التساقطات أو توقفها في العديد من المناطق خلال الأشهر الموالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب، وانخفاض المحاصيل، بنسب تتفاوت أهميتها حسب المناطق.

وكانت الحكومة قد حددت السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهم للقنطار، بعد التدبير الأخير الذي رفع الرسوم الجمركي المطبق على الواردات من ذلك الصنف من الحبوب من 30 في المائة إلى 135 في المائة.

وترى الوزارة أنه على الرغم من انخفاض إنتاج الحبوب، إلا أن الأداء الجيد للإنتاج في الزراعات الأخرى، ولا سيما الحوامض والزيتون والزراعات الصناعية مكن من إحداث توازن من حيث الإنتاج الفلاحي، إذ من المنتظر أن تصل القيمة المضافة الفلاحية لهذا الموسم 120 مليار درهم.

وتطرح تقلبات محصول الحبوب، تساؤلات حول مدى تحقيق المخطط الأخضر، نوعا من الاستقلالية للناتج الداخلي الزراعي عن المعطيات المناخية مع تكثيف الإنتاج، حيث يشير الاقتصادي نجيب أقصبي، إلى أن هذا أفضى إلى طرح فكرة  خفض مساحة الحبوب من 5,2 مليون هكتار إلى 4,1 مليون هكتار في 2020، مع توجيه المساحة المتمثلة في 1,1 مليون هكتار للتشجير، مشيرا إلى أنه "عندما ننظر المساحة المخصصة للحبوب لم تنخفض على بعد عام على نهاية النسخة الحالية من المخطط. هذا يعني أننا لم نحقق تقدما على مستوى تقليص المساحة".

ويؤكد  في حوار سابق مع "تيل كيل عربي"، على أنه "لم يتم خفض  مساحة الحبوب، وظل المحصول مرتهنا للتساقطات المطرية، هذا ما يتجلى، بشكل صارخ هذا العام، ما يعني أن الأفكار التي جاء بها من بلوروا المخطط لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة انشغالات المزارعين الصغار والمتوسطين".

وأضاف أن "متوسط المحصول يتراوح في المتوسط السنوي بين 60 و70 مليون قنطار، حيث أنه بعدما كنا نحقق الاكتفاء الذاتي في حدود 50 في المائة، تراجع ذلك المعدل إلى 40 في المائة، ونحن نستورد اليوم بشكل، بنيوي، جزءا معتبرا من حاجياتنا من الحبوب".

ويرتقب أن ترتفع واردات المغرب من القمح في العام الحالي، فقد أشارت بيانات مكتب الصرف إلى أنها وصلت إلى 5,9 ملايير درهم، وهي فاتورة بلغت  9,12 ملايير درهم،في نهاية العام الماضي.