ليس العاطلون وحدهم من يعانون بسبب قصور الاقتصاد عن خلق فرص عمل لهم، فهناك فئة أخرى من الأشخاص الذين يعتبرون في حكم المشتغلين، غير أن شغلهم يوصف بأنه ناقص لأنه يمارس ضمن شروط تكرس هشاشتهم.

وقد استوعب الشغل الناقص 999 ألفا في النصف الأول من العام الجاري، حيث انتقل على الصعيد الوطني إلى 9 في المائة، من بين السكان النشيطين البالغ عددهم 12,1 مليونا.

ويحيل مفهوم العمالة الناقصة إلى الأشخاص الذين يعملون بقدرة أقل مقارنة بمؤهلاتهم، حيث يعملون، عموما، في وظيفة بأجر أقل أو يضطرون للعمل ساعات أقل.

وانتقل حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، من 1.064.000 في النصف الأول من العام الماضي، إلى 999.000 في الفترة نفسها من العام الجاري.

وترجع عدد النشيطين المشتغلين الذي يوجدون في حالة شغل ناقص بالمدن من 520.000 إلى 476.000 شخص، وانخفض من 544.000 إلى 523.000 بالبوادي.

وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الشغل الناقص، انتقل على المستوى الوطني من 9,6  في المائة إلى 9 في المائة، ومن 8,7 إلى 7,8 في المائة بالمدن، ومن 10,6  في المائة إلى 10,5 بالوسط القروي.

ويتجلى من بيانات المندوبية أن غالبية النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ذكور بنسبة 87,2 في المائة، وقرويون بنسبة 53,3 في المائة.

ويصل الشغل الناقص إلى 38,8 في المائة بين المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 عاما، ويبلغ 47 في المائة وسط الحاصلين على شهادات.

ويمارس 822 ألف نشيط مشتغل في حالة شغل ناقص شغلا مؤدى عنه، ويوجد 663 ألف شخص في حالة شغل ناقص لاعتبارات مرتبط  بالدخل غير الكافي أو لعدم ملاءمة التكوين مع الشغل.