ينتظر أن يكشف مجلس المنافسة عن تقريره حول المنافسة في سوق المحروقات في شتنبر المقبل أو أكتوبر، حيث ينتظر أن يحسم في مسألة ما إذا كانت شركات توزيع المحروقات تعمد إلى الاتفاق حول الأسعار.

وبعد أن بعث مجلس المنافسة بملاحظاته لشركات توزيع المحروقات حول مدى ملاءمة بعض ممارستها لقانون المنافسة، كان يفترض في تلك الشركات أن ترد إلى غاية 23 يوليوز.

وسيكون على المجلس النظر في ردود شركات المحروقات في ظرف شهرين، قبل أن تنظر هيئاته في ما إذا كانت هناك اتفاق غير مشروع بين الشركات، حيث أن ثبوت ذلك، سيفرض عليه إصدار عقوبات في حقها، والتي تكون متناسبة مع الأضرار التي تسببت فيها للاقتصاد.

ويمكن للعقوبات أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الذي تحققه الشركات على الصعيد العالمي أو المحلي.

وينتظر أن يصدر المجلس قراره في 23 شتنبر المقبل، غير أن القانون يتيح لشركات المحروقات، طلب أجل إضافي في حدود شهر واحد، ما يمكن أن يؤجل القرار إلى نهاية أكتوبر.

ويتجه مجلس المنافسة، نحو طرح ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.

وانكب المجلس، بعد رأيه الذي اعتبر فيه أن تسقيف أسعار المحروقات لاسند له وغير مبرر، على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة.

ويتيح القانون للمجلس البحث في شروط المنافسة في السوق، حيث سبق لرئيسه إدريس الكراوي، أن أكد أنه لم يتناول في تقريره حول التسقيف، التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات.