عادت الخوصصة لضخ إيرادات في ميزانية الدولة، حيث وصلت إلى 4,44 مليار درهم، في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب الخزينة العامة للمملكة.

ومثلت تلك الإيرادات 88,9 في المائة من مجموع إيرادات الخوصصة المتوقع تحويلها لميزانية الدولة في حدود 5 ملايير درهم في العام الحالي.

وتأتي إيرادات الخوصصة في متم يوليوز الماضي، من تفويت حصة من مساهمة الدولة من اتصالات المغرب البالغة 30 في المائة.

وكانت الحكومة المغربية، قررت تفويت 8 في المائة من شركة "اتصالات المغرب"، وذلك في إطار برنامج الخوصصة الذي ترمي من ورائه إلى الحصول على 10 ملايير درهم.

واختارت الحكومة تفويت 6 في المائة من حصتها في اتصالات المغرب لمستثمرين مؤساتيين، بينما جرى تفويت 2 في المائة عبر عرض بيع عمومي بالبورصة.

وكانت الدولة المغربية، شرعت منذ 2001، في بيع حصصها في "اتصالات المغرب"، حيث فوتت نسبة 70 في المائة.

ويأتي سعي الحكومة لبيع 8 في المائة من شركة الاتصالات، ضمن سعيها لتحصيل 10 ملايير درهم عبر الخوصصة، التي ينتظر أن تشمل فندق "المامونية" ومحصة "تاهدارت" لتوليد الطاقة الكهربائية.

وارتأت الحكومة تحويل 5 ملايير درهم من عائدات الخوصصة لميزانية الدولية برسم العام الحالي، بينما سيخصص الباقي لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وساهمت عائدات الخوصصة في السبعة أشهر الأولى من الحيلولة دون تدهور عجز الميزانية، الذي وصل إلى 28 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزانية، سيحصر في 3,6 في المائة في العام الحالي، في ظل إيرادات الخوصصة، التي بدونها سيرتفع ذلك العجز إلى 4,5 في المائة بسبب صعوبة الضغط على بعض النفقات العمومية مثل تلك التي تهم الأجور، مقابل 3,7 في المائة في العام الماضي.

واعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أخيرا، أن الانخراط في الخوصصة، لا يفترض أن يكون ذلك بهدف الحصول على موارد من تلك العملية من أجل تغذية الميزانية، بل لا بد من أن تكون فرصة من أجل خلق منظومة اقتصادية أو تثمين منظومة قائمة سلفا، مشددا على ضرورة أن يعمد إلى تقييم النتائج المترتبة عن عمليات الخوصصة.