أمام استمرار معاناة مرضى الغدة الدرقية من الغياب المستمر لدواء "ليفوثيروكس" من رفوف عدد من الصيدليات، باشرت وزارة الصحة بإشراف مباشر من مديرية الأدوية والصيدلة، مراقبة توزيع الدواء الحيوي.

وكشف مسؤول رفيع من مديرية الأدوية والصيدلة، في اتصال مع "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين، أن المديرية استدعت قبل أيام جمعية المرضى المصابين بمرض الغدة الدرقية للقاء مع مختبر الأدوية الذي يوفره في السوق المغربية، وعدد من كبار الموزعين للأدوية، وتم خلال اللقاء، حسب المصدر ذاته، عرض الأرقام المتعلقة بتزويد الموزعين الكبار للأدوية بـ"ليفوثيروكس"، وشملت الأرقام الفترة الممتدة من شهر يونيو الماضي وإلى غاية منتصف الشهر الجاري.

وقال مصدر "تيلكيل عربي" من مديرية الأدوية والصيدلة إن المغرب يعرف استهلاك حوالي 320 ألف علبة من دواء "ليفوثيروكس"، وعرفت الأشهر الثلاثة الماضية وضع ضعف هذا الرقم؛ أي 640 ألف علبة، لكن أظهرت مراقبة تسويقه أن هناك مشكل دائم في نفاذ الكمية من مجموعة من الصيدليات أو عدم توصل عدد منها بالدواء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة قررت تشديد المراقبة على توزيع دواء "ليفوثيروكس"، والتشديد على الموزعين الكبار بضرورة احترام معايير توفير الدواء بشكل يضمن توفره لجميع المرضى وفي كل منطقة.

واعتبر المسؤول الرفيع من مديرية الأدوية والصيدلة أن الخلاصات الأولى للمراقبة أظهرت سوء توزيع هذا الدواء رغم توفيره بكميات كبيرة، وزاد موضحا: "كما قلت لكم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تم وضع ضعف كمية استهلاك المرضى لهذا الدوء، لكن استمر مشكل نفاذه، لذلك سوف نشدد مراقبة توزيعه، كما نعمل على التحقق من تعامل الموزعين مع بعض الصيدليات بمنطق المحاباة على حساب أخرى".

وطرح المسؤول ذاته أن هذا الدواء يمكن تخزينه في البيت، وهناك مرضى يقتنون حاجياتهم السنوية منه دفعة واحدة، وهذا الأمر بدوره يتسبب في اختلالت تطال المخزون الشهري منه.

للإشارة، سبق أن نشرت وزارة الصحة والمختبر الذي يوفر دواء "ليفوثيروكس"، بلاغاً يوم 3 غشت الجاري، يوضحان فيه أسباب اختفاء الدواء من الصيدليات وعرضا عبره مجموعة من الأرقام الخاصة بمخزونه.