شهد يوم 22 فبراير نزول أعداد من الجزائريين إلى الشارع ولا سيما في العاصمة، حيث كانت التظاهرات محظورة منذ 18 عاما، مطلقين حركة احتجاجية غير مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ستة أشهر غير أنها تصطدم اليوم بتصل ب النظام.

رأى معهد الدراسات الأمنية مؤخرا، أن المتظاهرين في الجزائر "حققوا أكثر بكثير مما كان العديد من المراقبين يتوقعون".

والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجية كان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، بعد بقائه في الحكم عشرين عاما، وفي وقت كان يتوجه إلى ولاية رئاسية خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتمية استمراره في الحكم الشرارة التي أشعلت الوضع.

كما تم اعتقال عدد من الشخصيات كان من غير الوارد المساس بها في عهده، من سياسيين ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات بالفساد منذ وقت طويل.

غير أن الحراك لم يحقق منذ استقالة بوتفليقة أي تقدم نحو تغيير السلطة الذي يطالب به، ولا يزال "النظام" قائما. وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعليا بالسلطة بعدما أضعف موقعه في عهد بوتفليقة.

غير أن هذا النظام يواجه اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين يتحد، واستعاد حرية تعبير لطالما حرم منها.

وقال الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد "تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة" هو من "المكتسبات المؤكدة" للحركة الاحتجاجية.

من جهتها، ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة ادريس آيت حمادوش أن الجزائريين "باتوا يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق (...) وأدركوا قوة التعبئة".

كذلك أشارت إلى حصول "مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل" وانتهاء "الشرخ الاعتيادي" بين الأجيال كما بين النساء والرجال.

يبدو الوضع منذ بضعة أسابيع في جمود تام. وأوضح معهد الدراسات الأمنية أن "كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب من خلال تدابير صغيرة تبقى بشكل أساسي رمزية (...) أنها عززت المطالبة بتغيير أكثر شمولية".

ويرى الفريق أحمد قايد صالح، الذي بات الرجل القوي في الجزائر منذ رحيل بوتفليقة، أن "المطالب الجوهرية" للحراك لقيت استجابة "تامة"، ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار الاحتجاجات.

لكن الواقع أن النظام ما زال يرفض رفضا قاطعا المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة.

غير أن السلطات لا تقبل سوى بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية يفترض أن تفرز خلفا لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 يوليوز الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشح.

ويرفض الحراك من جهته أن يجري "النظام القديم" أي انتخابات بعدما اتهم على مدى عقود بالتزوير. ويبقى المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا المطلب. وقالت ادريس آيت حمادوش إن الجزائريين "يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته".

وفي محاولة لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، عهد النظام بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة.

ويجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. ولفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن "الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة".

ورأى محمد هناد أن "النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة".

الأمر المؤكد أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم.

وقال هناد "كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف"، من غير أن يستبعد "في مواجهة تعنت النظام" اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل "الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني (...) إلى ما هنالك".

ويستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش على غرار ما حصل عام 1988، خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها.

وفي ظل هذه الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.