تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بـ"التمويل التعاوني"، خلال مجلس الحكومة الذي سيعقد يوم الخميس الثاني والعشرين من غشت الجاري.

وظهر التمويل التعاوني Crowdfunding بالولايات المتحدة الأمريكية في 2008، حيث أريد من ورائه، في البداية، تمويل مشاريع فنية، غير أنه لقي نجاحا كبيرا، كي يمتد إلى مشاريع أخرى، خاصة تلك التي تهم إطلاق المقاولات الصغرى والمقاولات الناشئة Start-up، حيث تظهر منصات تقوم على ذلك النوع من التمويل أضحت مشهورة عبر العالم.

 أموال الجمهور

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة التقديمية لمشروع القانون إن "التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة"، موضحة أن "وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين".

ويعرف التمويل التعاوني بأنه "عملية لجمع أموال من الجمهور تقوم به شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويل، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه" و"يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع".

وأكدت المذكرة التقديمية أن الإطار القانونية للتمويل التعاوني، يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغير والمتوسطة، وكذا للشباب من حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية عبر آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

منصة لمد الجسور

ويهدف المشروع، الذي أعد مسودته الأولى وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الامكانية الابداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية واشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

وسيقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.

 سقف للتمويل والمساهمة

يشترط المشروع أن يكون المقر الاجتماعي للشركة في المغرب، وأن يكون رأسمالها محررا بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن 300 ألف درهم، كما يشترط حصولها على اعتماد من بنك المغرب.

 ونص مشروع القانون على عدم تجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع مبلغا أقصاه 10 ملايين درهم، كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع 250 ألف درهم.

ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع، برسم السنة نفسها، مبلغ 500 ألف درهم.

شروط لتحصين التمويل

يجب على شركة  التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وخصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة، حيث يفترض توفير معلومات حول شروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع، وكيفيات أداء العوائد عن المساهما أو استرجاعها أو هما معا، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

ويفترض في شركة التمويل التعاوني، توفير معلومات للمساهمين حول تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها. ويمكن لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بإحكام القانون المنظم لهذا النشاط، التظلم لدى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند كل عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، حيث يفترض تبيان طبيعة المشروع وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره والمستفد أو المستفيدين منه، وكيفيات تمويله ووجهة الأموال التي سيتم جمعها عبر منصة التمويل التعاوني، وكذا التزامات حامل المشروع.