تعقيبا على تداول  شريط صوتي لمواطن يزعم  أنه قام بتوليد زوجته بدار الولادة التابعة للمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بالجماعة الترابية الأخصاص اقليم سيدي إفني، أصدرت وزارة الصحة توضيحا، دافعت فيه عن أطقمها الطبية.
وقالت الوزارة في بلاغها إنه وفور الاطلاع على مضامين هذا الشريط، فتحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني تحقيقا في الموضوع ، وقامت لجنة بزيارة، المركز الصحي الحضري المستوى الثاني الأخصاص، واستمعت إلى كافة المعنيين بهذه الواقعة، كما اطلعت على الملف الطبي للزوجة بكل تفاصيله ومحتوياته، وتوصلت إلى ما يلي:
- أن زوجة صاحب الشريط المسجل كانت تخضع لتتبع طبي وصحي، وفق المعايير والشروط اللازمة من قبل القابلات او الطبيبات، حيث تم فحصها يوم الأربعاء 29 ماي 2019 عندما تقدمت لأول مرة إلى المركز الصحي، وبعدها توالت متابعة الفحوصات الاساسية الخاصة بالحمل، مرفوقة بالفحص بالصدى وذلك أيام: 14يونيو 2019 -26 يوليوز 2019 و05غشت 2019.
- خلال آخر زيارة قامت بها الزوجة للمركز الصحي، قدمت لها القابلة جميع الشروحات والتوضيحات الضرورية، وحثتها على وجوب تقدمها إلى المركز الصحي حالة الاحساس بآلام المخاض وفي أي وقت كان . كما أعطتها الأرقام الهاتفية المشغلة في حالة طلب المساعدة.
- ويوم الأربعاء 7 غشت 2019 وفي الساعة 03 و30 دقيقة صباحا، وصلت الزوجة رفقة زوجها، وهي في مرحلة جد متقدمة من تطور المخاض، بل بداية الولادة وخروج المولود، مع العلم أنها أقرت هي وزوجها أن آلام المخاض بدأ مع الحادية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 6 غشت 2019. وبذلك ما كان للقابلة حالة حضورها إلا متابعة المراحل المتبقية والمتأخرة من الولادة.

- وللإشارة فقد كانت الولادة طبيعية، وحالة الام والجنين جيدة. وتم الاحتفاظ بهما تحت المراقبة والتتبع بدار الولادة الى غاية الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم. إلا أنه، وبإلحاح من الزوج وبرغبة منه غادرت الأم ومولودها المركز الصحي بعد توقيع الزوج على ذلك وتحمله المسؤولية حالة وقوع أية مضاعفات.
- إثر ذلك قامت الطبيبة رئيسة المركز، بفحص الزوجة والمولود وأكدت أن حالتهما الصحية جيدة، وطلبت من الزوج إجراء بعض التحاليل الطبية لفائدة المولود والمعتاد القيام بها وفق البرتوكول المعمول به عند كل حالة الولادة"