يؤشر مستوى مبيعات العقارات بالمغرب التي تراجعت، رغم انخفاض الأسعار، على الركود الذي يعاني منه القطاع المغرب، هذا في الوقت الذي يعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمواصلة السياسة التي ترمي إلى مواصلة دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أجل اقتناء السكن.
وقد سجل مؤشر أسعار العقارات بالمغرب في الربع الثاني من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
ويأتي ذلك الانخفاض على مدى عام، بعد تراجع مؤشر أسعار الإقامات بنسبة 0,3 في المائة، والأراضي بنسبة 1,9 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,4 في المائة.
وعرف عدد عمليات بيع العقارات، في الربع الثاني من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 8 في المائة، حيث انخفضت في الإقامات بنسبة 4,4 في المائة، والأراضي بنسبة 20,1 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 10,5 في المائة.
وانخفضت أسعار العقارات بنسبة 1,4 في المائة بالرباط، فيما تراجع عدد عمليات البيع بنسبة 11,4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وشهدت الدار البيضاء ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,4 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 1,5 في المائة، وعرفت مراكش ارتفاعا في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0,2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، بينما انتعشت المبيعات بنسبة 7,6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 34,7 في المائة.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، على دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، عبر دعم تسريع برامج تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه، وترميم البنايات الآيلة للسقوط ومدن بدون صفيح.
ولم تتبن حكومة العثماني تدابير، يمكنها أن تخرج قطاع العقار من الركود، الذي غاص فيه منذ سبعة أعوام، بما كان لذلك من تأثير على قدرة الأسر على التوفر على عرض سكني يستجيب لانتظاراتها.
ويتجلى أن قطاع العقارات دخل في حالة من الركود، من مسبباته، من جهة، ارتفاع مديونية المنعشين العقاريين، ومن جهة أخرى، تحدي العرض السكني للقدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع الأسعار.
ويعتبر خبراء أن التوجه نحو إنعاش قطاع العقار بالمغرب يجب أن يستحضر انتظارات الأسر، التي تتطلع إلى سكن تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة وبأسعار تراعي قدرتها الشرائية.
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في ظل النقاش حول الإعفاءات التي يستفيد منها القطاع، بدعم الأسر الراغبة في شراء السكن الاجتماعي، عبر مساعدة مباشرة، تتيح للأسر تقديم تسبيقات، مع إعفاء فوائد قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
ويؤكد الاقتصادي إدريس الفينا على أنه يفترض إعادة الاعتبار لقطاع العقار بالمغرب، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من ركود ترسخ في الأعوام الأخيرة، وهو الركود الذي يؤشر عليه مستوى القروض البنكية واستهلاك الإسمنت.
ويشير إلى أن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة "لم تأت برؤية جديدة يمكنها أن تتيح إنعاش قطاع العقارات"، مضيفا أن "العديد من الفاعلين في القطاع الخاص على مستوى العقار، ينتظرون من الحكومة اتخاذ المبادرة واقتراح ما يمكن أن ينعش القطاع".