تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة17,2 في المائة، لتستقر في حدود 10,54 مليار درهم، مقابل 12,72 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجد هذه النتيجة تفسيرها، حسب مكتب الصرف، في ارتفاع نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 8,86 مليار درهم، مقابل انخفاض الإيرادات بنسبة 4,7 في المائة.

وبالمقابل، ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج بنسبة 2,97 مليار درهم، كي تصل في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5,64 مليار درهم، مقابل 2,67 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات مكتب الصرف، إلى أن نفقات الاستثمار بالخارج ارتفعت بنسبة 80,4 في المائة، لتصل إلى 6,63 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، مقابل 3,68 مليار درهم مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه الذي تراجعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 1,3 مليار درهم، كي تستقر في حدود 994 مليون درهم.

وكان تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، وصل إلى 32,78 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة بنسبة 25,9 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الإيردات بنسبة 34 في المائة، كي تصل إلى 46 مليار درهم، مقابل نمو النفقات بنسبة 59,5 في المائة، لتصل إلى 13,26 مليار درهم.

وتجلى أن أداء 1,05   مليار دولار في أكتوبر الماضي، بعد تفويت "ساهام" لمجموعة " سانلام" من جنوب إفريقية، ساهم في إنعاش إحصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، حيث أنه بدونها كان التدفق الصافي لتلك الاستثمارات سيكون سالبا.