أطلقت المفوضية الأوروبية استشارة عمومية، مفتوحة في وجه المواطنين، من أجل تقييم اتفاقيات الشراكة في شقها التجاري مع ست بلدان من بينها المغرب.

وتعتبر الاستشارات العمومية آلية تعمد إليها المفوضية الأوروبية من أجل استقاء آراء المواطنين والأطراف المعنية عندما تريد بلورة سياسات أو اتخاذ تدابير تشريعية.

وأطلقت المفوضية الأوروبية تقييما للمكون التجاري في اتفاقيات الشراكة مبرمة بين الاتحاد الأوروبي وست بلدان من البحر الأبيض المتوسط، متمثلة في المغرب، وتونس، ولبنان، والجزائر، ومصر، والأردن.

وتستهدف هذه الاستشارة، التي تمتد بين الرابع من شتنبر الجاري والحادي والعشرين من نونبر المقبل، الشركات في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة بالبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جمعيات الشركات ومنظمات المشغلين والشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغرف التجارة الوطنية والأوربية، والمنظمات غير الحكومية، بما في تلك التي تهتم بالبيئة، والنقابات وجمعيات المستهلكين.

وتتوجه تلك الاستشارة، كذلك، للوكالات الحكومية، والوزارات والسلطات الجهوية، والمنظمات الدولية، ومراكز التفكير والجامعات، ومعاهد البحث، ومكاتب الاستشارة، ومكاتب المحاماة، التي لها اهتمام بتفعيل اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، والمواطنين.

وأشارت المفوضية إلى أن نتائج الاستشارة العمومية ستؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقييم، حيث أنه يراد من تلك الاستشارة الحصول على نماذج ملموسة، وشهادات وتجارب من السلطات العمومية والأطراف المعنية، والتي يمكن أن تساعد على الإحاطة بجميع الجوانب عند التقييم.

وتؤكد على أن الخلاصات التي سيتوصل إليها التقييم ستكون مساعدة على وضع الاتفاقيات والنقاشات مع البلدان الشريكة حول الدروس الواجب استخلاصها بهدف تفعيلها في المستقبل.