يستعد المغرب للإعلان رسميا عن اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية حول "الرعاية الصحية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب"، توصيات من بين ما تتضمنه في التقرير الصحي العالمي للعام 2008، "الانتباه إلى أهمية السياسات في تحقيق أغراض الرعاية الصحية الأولية، ومن بينها اعتماد بعد حقوق الإنسان في الصحة الجنسية والإنجابية".

ويترأس وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الاثنين، في الرباط، حفل الإطلاق الرسمي لاعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية - الرباط، ورئيسة المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا نادية بزاد.

وحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الرعاية الصحية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، كانت موضوع التقرير الصحي العالمي لعام 2008، وما أثاره من ضرورة "الانتباه إلى أهمية السياسات في تحقيق أغراض الرعاية الصحية الأولية، بما فيها تلك الضرورية لجعل النظم الصحية تعمل بالشكل الأنسب وتلك التي تتجاوز القطاع الصحي إنما تساهم في الصحة".

ونبهت المنظمة إلى أنه بـ "الرغم من عدم استخدام مصطلح حقوق الإنسان، فالاهتمام بالأخيرة يشغل حيزاً كبيراً مما تم تقديمه على شكل إبراز أشكال عدم المساواة والأساليب المقترحة للتصدي لها".

وتحدثت عن أن "تزايد الحيز الذي تأخذه حقوق الإنسان بالنسبة للعديد من المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني المهتمة بالصحة الجنسية والإنجابية ومقارباتها، وهناك حالياً قبولٌ واسع النطاق بالدور المحوري لحقوق الإنسان في تحقيق المرامي والأهداف الواردة في إعلان الألفية، وكذلك كمبادئ توجيهية في استراتيجية منظمة الصحة العالمية لعام 2004 حول الصحة الإنجابية".

وترى المنظمة أن "الصحة الإنجابية... تعني أن يتمكن الناس من التمتع بحياةٍ جنسيةٍ مُرْضيةٍ وآمنةٍ مع إمكانية الإنجاب وحرية اتخاذ القرار برغبتهم به وتحديد زمانه وتواتره. ومع أخذ التعريف المذكور أعلاه بالاعتبار، فالحقوق الإنجابية تشمل بعضاً من حقوق الإنسان المعترف بها أصلاً في القوانين الوطنية والوثائق الدولية حول حقوق الإنسان ووثائق اتفاقاتٍ أخرى. تستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحريةٍ ومسؤوليةٍ كلاً من تواتر إنجاب أطفالهم وتوقيته وأن يملكوا المعلومات والوسائل المناسبة ليقوموا بذلك، وحقهم في بلوغ أعلى مستوى ممكنٍ من الصحة الجنسية والإنجابية. يشمل هذا أيضاً حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب بدون تمييزٍ أو إكراهٍ أو عنف".

وشددت المنظمة على "مسؤولية الحكومات عن ترجمة الالتزامات الدولية ضمن القوانين والسياسات الوطنية التي تعزز الصحة الجنسية والإنجابية. ولذا، وكما جاء في التقرير الصحي العالمي لعام 2008، لا بد من التعامل بجديةٍ مع السياسات والقوانين التي تشكل عائقاً أمام توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإتاحتها وقبولها ونوعيتها، بالنسبة لجميع السكان أو لفئاتٍ معينةٍ فقط".