قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه يجب التوقف عن جلد الذات، معتبرا أن العديد من الإنجازات المهمة حققتها حكومته، رغم إقراره بإن الخصاص مازال قائما.

وأكد العثماني، في ختام الجامعة الصيفية، التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن الحكومة يمكنها أن تدافع عن نفسها لأن الخصاص ناجم عن الانتظارات الكبيرة المتراكمة.

ودعا إلى التوقف عن جلد الذات، وهي دعوة عبر عنها العديد من المتدخلين في الجامعة الصيفية، في سياق متسم بتعبير متدخلين آخرين من رجال الأعمال عن التأخر في تفعيل الالتزام وترجمة القوانين وتوفير المواكبة للمستثمرين واشتداد المنافسة، التي تشتكي منها المقاولات، ناهيك عن ضعف النمو الاقتصادي الذي لاتوفر النقطة منه سوى 15 ألف فرصة عمل.

 وشدد في كلمته على أن الحكومة ستسعى إلى معالجة العديد من انتظارات رجال الأعمال، عبر آلية الحوار التي إحدثت مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

ودعا  ضرورة احترام قيم الحداثة الحقيقة، المتمثلة في الاستحقاق و واحترام الآخر واحترام القانون من قبل الحكومة والمقاولة والمواطن واحترام الالتزامات، معتبرا أنه يجب الثقة في الوطن.

وحرص على التأكيد على أنه أنه يتبني الالتزامات التي عبر عنه وزيرا الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية أمس الجمعة عند افتتاح الجامعة الصيفة، مؤكدا على أن الحكومة مستعدة للاستجابة لحوالي 90 في المائة من المطالب التي عبر عنها رجال الأعمال المنضوون تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا على أنه لا مشكل مع مطالب هذا الأخير في حدود الممكن، حسب قوله.

واعتبر العثماني، أن الحكومة ستعمل في مشروع قانون مالية العام المقبل، على تضمين بعض الإجراءات التي جاءت في توصيات المناظرة الوطنية حول الضريبة التي نظمت في ماي الماضي، كما التزم بتسريع مسلسل المصادقة على قانون الإطار حول الضريبة.

وينتظر أن يشكل ذلك الإصلاح، كما عبر عن ذلك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أمس خلال افتتاح الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرجعا لإعداد مشاريع قوانين المالية المقبلة، مشددا على أن بعض المبادىء التي المتفقدة في التشريع سيجري إدراجها في طلم المشروع، مؤكدا على أن مشروع قانون مالية العام المقبل، سيكون أول مشروع سيسرشد بقانون الإطار الخاص بالجباية.

وأكد  العثماني على أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا بأداء متأخرات الأداء الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، التي كانت في حدود 40 مليار درهم، حيث وفت لفائدة المقاولات بحوالي 33 مليار درهم في العام الماضي، وتواصل ذلك في العام الحالي.

غير أنه إذا كانت الحكومة تمضي في الوفاء بتلك المستحقات، بما يساعد على تنشيط الاقتصاد، فإن المقاولات العاملة في القطاع الخاص، تعاني من مشاكل على مستوى آجال الأداء، في إشارة إلى عدم احترام مقاولات خاصة كبيرة لآجال الأداء في علاقتها بمقاولات صغيرة ومتوسطة.

وتؤكد الحكومة على أنه تم  تخفيض آجال أداء مستحقات الشركات المرتبطة بالصفقات العمومية، من 80 يوما إلى إلى 35 يوما، غير أنه لاحظ أن تقليص تلك الآجال من قبل الشركات والمؤسسات العمومية، أقل أهمية حيث انتقلت من 78 يوم في 2017 إلى 55 يوما إلى غاية يونيو الماضي.

وذهب العثماني إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار سيتم تفعيله قبل نهاية العام الحالي، كما سيجرى تفعيل التشريع الخاص بتبسيط المساطير الإدارية، حيث سيعتبر عدم رد الإدارة بعد أجل محدد بمثابة موافقة.