في رسالة شديدة اللهجة، نفى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما جاء في التقرير الأخير للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو"، الذي أورد أنه "لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه"، منتقدا استعمال التقرير لبعض العبارات والمصطلحات التي "تعطي للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية".

وذكر التامك، في رسالة موجهة إلى جطو، مؤرخة بتاريخ 16 شتنبر الجاري، ومنشورة في الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المجلس الأعلى للحسابات توصل بالتعقيبات بواسطة كتاب له بتاريخ 7 شتنبر 2018، وضمنه المجلس في تقريره الأولي.

وزاد أنه "في إطار التواصل مع المجلس، تم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية العامة للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة التي سبق أن تضمنها التقرير الأولي، لكن المندوبية العامة تستغرب عدم تضمين الأجوبة المذكورة ولا أخذها بالاعتبار في صياغة التقرير المنشور".

اقرأ أيضا: السجون المغربية.. اكتظاظ وسوء تغذية وغياب للأمن

واعتبرت الرسالة أن "تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية، هذا علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام".

ومن بين ردود المندوبية على المجلس أن وقوف التقرير على ما وصفها بـ"اختلالات" و"تدهور" الوضع الأمني، يعود إلى محدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة.

واعتبر أن ملاحظة المجلس المتعلقة بعدم احترام المقتضيات الخاصة بوجوب إيواء المعتقلين الاحتياطيين في زنازين انفرادية غير صحيحة، لأن "المادة 1 من القانون 98/23  تنص على عدم التقيد بوجوب إيواء السجناء الاحتياطيين في أماكن الاعتقال الانفرادي في حالة الاكتظاظ، وهو واقع المؤسسات السجينة"، تقول الرسالة.

وبالنسبة لتغذية المعتقلين والتي تم تعميم إسنادها لشركات متخصصة منذ 2016، فاعتبرت الرسالة أن "المدة التي كانت قد استغرقتها هذه التجربة الفتية وقت إجراء الافتحاص، أي خلال فترة لا تتعدى السنة غير كافية لإجراء تقييم موضوعي وعلمي لها".

وفي ما يخص الملاحظات المتعلقة بالرعاية الصحية للسجناء والتي تعتبر مسؤولية مشتركة تتقاسمها المندوبية العامة مع وزارة الصحة، "وبالرغم من محدودية تدخل هذه الأخيرة والتي وقف عليها المجلس وكذا من الإمكانيات المحدودة للمندوبية العامة وطبيعة الوسط السجني"، تشير الرسالة إلى "المؤشرات الخاصة بها والتي تتجاوز في مجملها نظيرتها على المستوى الوطني".

وتعتبر ضعف اللجوء إلى التعاقد مع الأطباء المتعاقدين "إشكالا تواجهه المندوبية في بعض المناطق التي لا يتوفر بها أطباء أصلا ولقيمة التعويضات القانونية الحالية".

وبخصوص الملاحظات المتعلقة ببرامج التأهيل لإعادة الإدماج والتي تهم برامج نظامية كالتعليم والتكوين المهني والفلاحي ومحو الأمية، فـ"لا يمكن احتساب نسب المستفيدين من هذه البرامج من أصل مجموع السجناء واعتبارها نسبا ضعيفة، كما ورد في التقرير، كما أن مسؤولية قطاعات المشرفة تبقى قائمة في التنزيل الأمثل لمختلف البرامج"، تقول الرسالة.

وأثارت الرسالة انتباه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى إغفال تقريره لـ"البرامج النوعية التي أطلقتها المندوبية العامة ولاقت إقبالا كبيرا من لدن مختلف فئات السجناء من قبيل برنامج الجامعة في السجون وبرامج التثقيف بالنظير الرامي إلى إشاعة ثقافة التسامح في الوسط السجني وبرنامج 'مصالحة' الذي يستهدف فئة السجناء المحكوم عليهم وفقا لمقتضيات الخاصة بالإرهاب والتطرف، علاوة على ملتقى السجناء الأحداث وبرامج أخرى تخص النزيلات".