قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، مجموعة من المقترحات لوزارة الداخلية، في ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي للأطفال، وهو من بين أهداف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعقد حولها اليوم الخميس، مناظرة وطنية بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وعدد من الشركاء في المباردة من مؤسسات حكومية والمجتمع المدني.

وتحدث الشامي، خلال ندوة مساء اليوم، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، باسهاب عن المداخل التي تمكن من ضمان تعميم للتعليم الأولي ذي جودة، كما انتقد غياب تقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات التي يتم تنزيها، والتأخر في تغييرها وفق المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية. كما ركز الشامي على ضرورة الاستمرار في الرفع من الاستثمار في التعليم.

وقال الشامي في مداخلته: "عندما نتحدث عن كل هذا يتساءل الناس هل لدينا الإمكانيات؟ وهل لدينا الوسائل؟ قمنا باستثمار 20 في المائة من ميزانية الدولة في التعليم، ويجب أن نقوم باستثمار المزيد. عندما يقول لي أحدهم إن التعليم يكلف الكثير أجيبه جرب تجاهل التعليم".

وذكر الشامي بخلاصات دراسة أنجزت عام 2016، كان موضوعها  "حقوق الطفل مسؤولية الجميع"، ومن بين ما أوصت به الدراسة هو تنيفذ تعميم التعليم الأولي في الاستراتيجية 2015/2030.

وقدم الشامي مجموعة من الاقتراحات اعتبرها، تعليقات شخصية، وعبر عن ذلك بالقول: "ما سأطرح الآن ليس بصفتي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولكن تحليل شخصي يجب أن أتقاسمه معكم".

مقترح الشامي الأول هو "ضرورة تدبير وطني وموحد لمجال التعليم الأولي، وعدم ترك الباب مفتوحاً للمبادرات الشخصية أو الجمعوية، بل يجب مراقبة كل هذا، لأننا سوف نجد أنفسنا أمام مبادرات تسير بسرع متفاوتة ونتائج متباعدة".

وشدد الشامي في مقترح الثاني على النظام التعليمي الجيد، أساسه مراقبته وتتبعه كذا الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجية في التعليم الأولي لمواجهة الخصاص في الأطر.

أما المقترج الثالث، فخصصه الشامي، للجمعيات وأدوارها، وأوضح في هذا الصدد، أن "المجتمع المدني هو الذي سوف يقوم بتنزيل تعميم التعليم الأولي في عدد من المناطق"، وأضاف: "أنا أحترم المجتمع المدني، ولكن هناك تفاوت في الإمكانيات في ما بين جمعياته، وكل جمعية سوف تقوم بدورها في هذا المجال حسب ما تتوفر عليه من إمكانيات، وهنا سوف تكون النتائج متفاوتة". وشدد الشامي على ضرورة أن "يمنح تنزيل تعميم التعليم الأولي للجمعيات البمتخصصة".

وركز الشامي في مقترحاته على نظام المراقبة، واعتبر أن هذا المستوى مهم جداً، وقال في هذا الصدد: "في هذا البلد نضع استراتيجيات جيدة جداً، لكننا أضعف دولة في العالم من حيث تقييمها، بل لا نقوم اطلاقاً بتقييم السياسات العمومية، يجب أن نقوم بذلك، وإذا أخطأنا نقولها، لأن المعطيات تتغير من حقبة لأخرى، وعندما تتغير يجب أن نملك الشجاعة لنقول إن ما نعتمده الآن من استراتيجيات خاطئ ويجب أن نغيرها لنتأقلم، وللأسف نادرا ما نقوم بذلك".

وكانت آخر مقترحات المتحدث ذاته، الجانب المرتبط بالحكامة، وتحدث عن ذلك بالقول: "نحن في المغرب بشكل عام لدينا مشكل حقيقي مع الحكامة، وهي الاختيار الـ9 في النموذج التنموي، وإذا لم نتوفر على حكامة جيدة لن يكون لدينا نموذج تنموي جديد. في وزارة الداخلية ألفوا تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وأتمنى أن ينزلوا مشاريع أكثر نجاعة، كانت هناك أخطاء في النخسة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتساءلت عن مشاريع مولت دون أن تجد فيها أثراً للتنمية البشرية، كان هناك تدارك لهذا الأمر في ما بعد، واليوم نرى نتائج جيدة".