يطلق اتحاد العمل النسائي حملة إقليمية لمحاربة العنف ضد النساء  تحت شعار "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات" في إطار شبكة مبادرات نسائية أورو متوسطية  تضم جمعيات نسائية من 7 دول من الضفة الجنوبية  للأبيض  المتوسط.

وقالت زهرة وردي منسقة الحملة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن العنف ضد النساء في منطقة جنوب الضفة المتوسطية يتميز بسيطرة ثقافة تبرير سلوك الجاني وإدانة الضحية، وأن العقلية السائدة في هذه البلدان، تتسامح مع العنف ضد المرأة وتلقي اللوم على الضحايا بدل محاسبة الجناة، وأنها تحاول دوما إيجاد مبرر للجاني، وتضيف موضحة "مثلا عندما تتعرض سيدة للاغتصاب، ، من قبيل، أنه ما كان عليها الخروج في وقت متأخر أو المرور من منطقة مظلمة، أو أن لباسها كان مثيرا، إنها عقلية تحاول أن تقدم الرجل ككائن معرض للاستفزاز من طرف المرأة، وبالتالي تنقلب الأدوار، وتصير الضحية في قفص الاتهام، ويتحول الجاني إلى ضحية".

وترى وردي إن من بين أهداف الحملة تصحيح المفاهيم لدى الناس، وأيضا التوجه إلى المسؤولين لإعطاء أهمية أكبر لقانون محاربة العنف ضد النساء، وتوضح "هناك نواقص في القانون 103-13، إذ أنه لا يوفر الحماية للنساء المعنفات، كما أنه إلى اليوم لا وجود لمراكز الإيواء والتكفل، ولا يتحدث عن تكوين رجال الأمن في هذا الشق".

وأضافت وردي أن هناك ارتفاعا في حالات العنف ضد النساء، كما أن حدته ارتفعت بشكل غير مسبوق، إذ أصبحنا نشاهد عنفا خطيرا وصل إلى الحرق والتعذيب والتقطيع.

ودعت وردي مصالح الأمن إلى تكوين رجال شرطة متخصصين في التعامل مع حالات العنف ضد النساء، خاصة وأن عملها الميداني أظهر أن أغلب النساء المعنفات سبق لهن تقديم شكايات لدى مصالح الأمن، دون أن تؤخذ بالجدية الكافية أو يجري توفير الحماية لهن، وقالت "إن هناك إحساسا بانعدام الأمن منتشرا لدى النساء ضحايا العنف، وأن غالبيتهن يفضلن الاختباء والصمت، لأنهن يدركن أن الأمن لن يحل مشاكلهن".

وساقت وردي حالة وصفتها بغير المسبوقة استقبلها مركز اتحاد العمل النسائي، وتتعلق بسيدة مطلقة تقطن في الرباط، مازالت تتعرض للاستغلال الجنسي من طرف طليقها بالقوة، كما أنه يجبرها على مساعدته في ترويج المخدرات، قالت "إنها حالة غريبة لسيدة مطلقة، فعائلة طليقها تملك عمارة سكنية في العاصمة، وأن أسرة السيدة المطلقة تمتلك شقة بالعمارة، ورغم أنها أنجبت ابنا من طليقها، إلا أن ذلك لم يمنعه من استغلالها وتعنيفها، والأنكى أن هذه السيدة تقدمت بشكاية للأمن، دون أن تحصل على الحماية، ما جعلها تفر هاربة عن بيت أسرتها، كما أن والدها تعرض للضرب لأنه حاول مساعدة ابنته".

من جانبها، قالت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" إن نسبة النساء ضحايا العنف اللاتي يلجأن إلى العدالة تتراوح ما بين 6 و14 في المائة، وأن الولوج إلى العدالة يعتبر أمرا صعبا لهن.

وأضافت لخماس "لقد صار يتملكهن إحساس بأنهن مسؤولات عن العنف الذي يتعرضن له، في حين أنهن ضحيات، وغالبيتهن يفضلن الصمت والاختباء، حتى لا يتعرض للمزيد من العنف الانتقامي".

ويروم إطلاق الحملة إلى زيادة الوعي العام بالعنف ضد المرأة واعتباره مشكلة اجتماعية، وبالحقوق الإنسانية للنساء، والتعرف على التشريعات التمييزية القائمة والدعوة لإصلاحات قانونية، وتتبع السياسات الحكومية في مجال مناهضة العنف وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء.

وقال اتحاد العمل النسائي إن هذه الحملة تتزامن مع أحداث عنف خطير في مجتمعنا تعرف تصاعدا وتطورا لم يسبق له مثيل يكشف نقص آليات الحماية والتكفل للنساء ضحايا العنف والإجراءات التي تمكن وضع حد لهذا النزيف .

وسيجري اطلاق هذه الحملة الإعلامية في الفضاء العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام السمعي والبصري، ومن خلال أفلام تسعى إلى اشراك كل مكونات المجتمع المدني وكل متدخلين الأولين لمناهضة العنف من خلايا والوزارات المعنية وكل والفاعلين السياسيين ، والباحثين وكل افراد المجتمع.

وتركز الرسائل الرئيسية في هذا البرنامج على تحويل لوم الضحية إلى محاسبة للجاني، والانضمام إلى الحملة ومشاركة شعارها لاتسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات، وإطلاق هاشتاغ الحملة المشترك *شو_قصتك وبالدارجة * شنو_هي _قصتك.