تستعد الحكومة لإخراج مشروع قانون النقابات إلى حيز الوجود، بعد تلقي ملاحظات النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.

وإذا كان الحق النقابي حق دستوري، فإن ممارسته لا يمكن أن تتم دون التنصيص على آليات تكفل حماية ممارسته.

 في هذا الصدد، نص مشروع القانون على عدد من التسهيلات النقابية بالقطاع العام والخاص .

تسهيلات في القطاع العام

 نص مشروع القانون على استفادة الأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من بعض التسهيلات فيما يتعلق بالترخيص بالتغيب والإلحاق وكذا الحق في الاستفادة من التفرغ النقابي، كما نص على حقهم في الاعلان بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهامهم ابلاغها إلى علم الموظفين والمستخدمين، في الأماكن التي تضعها الإدارة رهن إشارتهم، وكذا في مداخل أماكن العمل.

 تسهيلات القطاع الخاص

 في هذا الصدد، نص مشروع القانون على ضرورة "توفير كل التسهيلات المناسبة للممثلين النقابيين بالمقاولات والمؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم، كما يجب أن يضع المشغل رهن إشارتهم الفضاءات الملائمة ليتمكنوا من أداء مهامهم والقيام بأنشطتهم.

 من جهة أخرى، يلزم مشروع القانون المشغل بمنح الممثلين النقابيين الوقت الكافي لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المقاولة أو المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود 15 ساعة في الشهر، بالنسبة لكل ممثل نقابي ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك.

 كما يلزم مشروع القانون المشغل باستقبال الممثلين النقابيين مرة واحدة في الشهر على الأقل، كما يجب أن يستقبلهم بطلب منهم في حالة الاستعجال.