ينتظر أن تناقش الحكومة في مجلسها ليوم الخميس 3 أكتوبر مشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم ونصه، اللذين يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها، يأتي قرار الحكومة في إطار "الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل وبالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية، نظرا لمحدودية مبلغ الإيراد الذي يتقاضونه وارتفاع تكاليف المعيشة".

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم إلى أنه "حسب معطيات الصندوق الوطني للتعاقد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013، مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات سوف يستفيد من هذه الزيادة حوالي 58 ألف و661 مستفيد؛ أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ82 مليون درهم سنوياً، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016".

وتقرر حسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الرفع من الإيرادات الممنوحة:

- للمصابين بحواث الشغل التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق الـ10 في المائة.

- لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة.

- للمصابين بأمراض مهنية أو ذوي الحقوق.

ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من مبالغ الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة عشرين في المائة طبقا للمعاملات المحددة، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.